اعتراض هیأت تطبیق به مصوبه «تعیین عوارض تردد
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران گفت: اعتراض هیأت تطبیق به مصوبه «تعیین عوارض تردد جهت مدیریت ترافیک و کاهش تقاضای سفر در سال ٩٩» براساس قانون وارد نیست.
به گزارش خبرنگار مهر، علی اعطا در دویست و یکمین جلسه علنی شورای شهر تهران در جریان بررسی نامه فرماندار تهران در خصوص اعتراض هیأت تطبیق به مصوبه تعیین عوارض تردد جهت مدیریت ترافیک و کاهش تقاضای سفر در سال ٩٩ به تشریح گزارش کمیسیون نظارت و حقوقی پرداخت و اظهار کرد: مطابق نص صریح ماده ٩٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها هیأت تطبیق صرفاً در ٢ حوزه مشخص می‌تواند نسبت به مصوبات شوراها اعتراض کند.
وی ادامه داد: هیأت تطبیق زمانی می‌تواند به مصوبات شوراها اعتراض کند که مصوبه‌ای را مغایر با قوانین و مقررات کشور بداند و یا مصوبه‌ای را خارج از حدود، وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهد، در این صورت با توجه به ماده قانونی باید موضوع را با ذکر مورد و به صورت مستند و مستدل ارائه کند.
رئیس کمیته نظارت و حقوقی شورای شهر تهران تاکید کرد: اما از هشت مورد ذکر شده در نامه اعتراض هیأت تطبیق هیچیک از ایرادات اعلام شده وارد نیست، زیرا هیچیک از موارد طرح شده وفق قانون مستند و مستدل نبوده و مصوبه ذکر شده مغایرتی با قوانین و مقررات بالا دستی نداشته و خارج از حدود وظایف و اختیارات شورا نیز نبوده است.
اعطا با بیان اینکه تمام ایرادات مطرح شده از سوی هیأت تطبیق صرفاً جنبه پیشنهادی دارد گفت: مطابق نص صریح ماده ٩٠ شوراها هیأت تطبیق صرفاً در مواردی که مصوبات مغایر با قوانین و مقررات کشور یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها باشد می‌تواند اعتراض کند و اصلاح آن از اختیارات شورا است و براساس قانون هیأت اختیاری برای ارائه پیشنهاد متن اصلاحی در خصوص مصوبات شورا را ندارد.
وی عنوان کرد: نظر کمیسیون نظارت و حقوقی این است که آنچه توسط هیأت تطبیق مطرح شده است خارج از حیطه وظایف و اختیارات هیأت تطبیق بوده و پیشنهاد ما این است که شورا بر مصوبه پیشین خود باقی بماند.