وزارت نفت موافق پیوستن ایران به موافقت‌نامه پاریس است ولی اصراری ندارد
در بخشی از توضیحات وزارت نفت درباره توافق‌نامه پاریس آمده است: پاسخ به این سؤال که این توافق‌نامه به بخش نفت و اقتصاد کشور لطمه خواهد زد یا نه،بستگی به چگونگی اجرا و ساز و کارهای مرتبط آن دارد که مذاکرات جهانی آن هنوز ادامه دارد.
در بخشی از توضیحات وزارت نفت درباره توافق‌نامه پاریس آمده است: پاسخ به این سؤال که این توافق‌نامه به بخش نفت و اقتصاد کشور لطمه خواهد زد یا نه،بستگی به چگونگی اجرا و ساز و کارهای مرتبط آن دارد که مذاکرات جهانی آن هنوز ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری فارس، روابط عمومی وزارت نفت در واکنش به گزارشی که با عنوان «حمایت عجیب وزارت نفت از الحاق ایران به توافق نامه پاریس» در خبرگزاری فارس منتشر شد توضیحاتی را به این خبرگزاری ارسال کرده است.
مطابق با توضیحات روابط عمومی وزارت نفت، متن این توضیحات توسط اداره کل اوپک و مجامع انرژی وزارت نفت تهیه شده است.
گفتنی است توضیحات ارسالی توسط روابط عمومی وزارت نفت درباره این گزارش برخلاف رویه این وزارت‌خانه در تعامل با تولیدات خبرگزاری فارس در ماه‌های اخیر، به صورت فنی و کارشناسی تنظیم شده و گام بزرگی در راستای شفاف سازی دیدگاه وزارت نفت درباره توافق‌نامه پاریس در فضای رسانه ای است که جای تقدیر دارد.
متن کامل توضیحات روابط عمومی وزارت نفت درباره گزارش «حمایت عجیب وزارت نفت از الحاق ایران به توافق نامه پاریس» به شرح زیر است:
مطلب منتشر شده با عنوان فوق توسط خبرگزاری فارس و بازنشر آن در روزنامه کیهان حاوی اطلاعات غلط، غیرواقعی و گزینشی و گمراه کننده است.
از این رو، جهت تنویر افکار عمومی و رفع شائبه‌های ایجاد شده توسط خبرگزاری مذکور در چند ماه گذشته در رابطه با نامه آبان ماه وزیر محترم نفت به رئیس جمهور در خصوص توافق نامه پاریس مطالبی به اختصار به شرح زیر بیان می شود:
١- بررسی منابع معتبر از تأثیر اجرای توافق نامه پاریس و سند مشارکت معین ملی کشورها (NDCs) که تاکنون ۱۸۱ کشور اسناد خود را به دبیرخانه کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد ارایه کرده اند، نشان می دهد تقاضای سوخت های فسیلی در جهان از جمله نفت طی دو دهه آینده کاهش یافته و در بهترین حالت میزان رشد تقاضای جهانی محدود خواهد شد.
از جمله، مطالعه دبیرخانه اوپک در سال ۲۰۱۸ نشان داد که برای تحقق هدف دو درجه توافق نامه پاریس، تقاضای جهانی نفت حدود ۱۵ درصد تا سال ۲۰۴۰ کاهش می یابد.
همچنین سناریوی توسعه پایدار گزارش چشم‌انداز انرژی آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) که در نوامبر ۲۰۱۸ منتشر شد، این کاهش را ۲۶ درصد پیش بینی می کند.
همان گونه که در بند دوم نامه مورخ ۱۳۹۷/۸/۵ وزیر محترم نفت به رئیس محترم جمهور عنوان شده، این روند کاهش یا محدودیت رشد تقاضای جهانی نفت و تأثیر منفی آن بر درآمدهای حاصل از صادرات نفت کشور فارغ از این است که ج.
ا.
ایران عضو توافق نامه پاریس بشود یا نشود.
۲- نمودار و اطلاعات خبرگزاری فارس در مطلب منتشره مورخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ با عنوان «سهم تأمین منابع انرژی جهان تا سال ۲۰۴۰» از اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) اخذ شده است.
اما این نمودار که به اشتباه به آژانس بین المللی انرژی (IEA) نسبت داده شده، مربوط به برآورد سهم حامل‌های انرژی در تولید برق تا ۲۰۴۰ است.
بنابراین هم منبع نمودار و هم عنوان اطلاعات به غلط ذکر شده و نتیجه‌گیری نویسنده خبرگزاری فارس هم که کاملاً اشتباه است.
به طوری که همین نمودار (صرف‌نظر از این که تحت چه سناریویی برآورد شده است) نشان می‌دهد سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تولید برق در سال ۲۰۴۰ نسبت به سال ۲۰۱۲ بیش از دو برابر خواهد شد.
واضح است این افزایش و توسعه انرژی های تجدیدپذیر، سهم نفت را حتی در تولید برق محدودتر خواهد کرد.
حال اگر به بهانه مقابله با تغییر اقلیم سوخت‌های جایگزین به جای نفت و گاز در سایر بخش‌های اقتصادی جهان جایگزین شود، کاهش سهم نفت در ترکیب انرژی جهان شدیدتر خواهد بود.
۳- بر خلاف گزارش خبرگزاری فارس، چنانچه در خبر مورخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ همین خبرگزاری به نقل از آقای شریعت‌نژاد دبیر محترم کمیسیون کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی آمده، وزارت نفت موافق الحاق به توافق نامه پاریس است، اما اصراری بر این موضع نداشته و ندارد.
ملاحظات و آثار منفی مرتبط با توافق‌نامه پاریس هم در نامه وزیر محترم نفت و هم در جلسات متعدد از جمله جلسه مورخ ۹ بهمن ۱۳۹۷ کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی توسط نمایندگان وزارت نفت مطرح شده است.
۴- رئیس محترم جمهور نه در صحبت های خود در تاریخ ۲۱ آذرماه ۱۳۹۷ در هیأت دولت و نه به صورت مکتوب، با عضویت ج.
ا.
ایران در توافق‌نامه پاریس مخالفت نکرده‌اند.
بلکه ایشان در جلسه مذکور خواستار در نظر گرفتن ملاحظات مرتبط با «مراعات کردن انتشار گازهای گلخانه‌ای» شده و به صورت مکتوب نیز موضوع «بیان تأثیر تحریم های غیرقانونی آمریکا بر برنامه‌های مقابله با تغییر اقلیم ایران در مکاتبات جهانی» را مطرح کرده‌اند.
۵- خبرگزاری فارس در خصوص آسیب‌های اقتصادی اجرای توافق‌نامه تغییر اقلیم پاریس (که احتمالاً منظور تأثیر اجرای اهداف کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در سند مشارکت معین ملی مدنظر (INDC)کشور بر بخش نفت مصوب آبان 94 هیأت وزیران است)، به گزارشی منتسب به سازمان حفاظت محیط زیست استناد کرده است.
این گزارش صرفاً یک پیش‌نویس و اظهارنظر شخصی بوده است و حتی در کارگروه ملی تغییر اقلیم کشور که وزارت نفت نیز عضوی از آن است، مورد بررسی و تأیید قرار نگرفته و مورد تأیید سازمان حفاظت محیط زیست هم نیست.
در یک بررسی کلی باید گفت این گزارش هم از نظر متدولوژی و هم از نظر فروض، دارای اشکالات غیر قابل پذیرش است.
به طوری که در این گزارش فرض شده است سهم کاهش انتشار گازهای گلخانه ای صنعت نفت از محل کاهش تولید نفت و گاز کشور حاصل خواهد شد.
در صورتی که چنین فرضی از اساس غلط است و قرار نیست که برنامه‌های تولید نفت کشور در فرایند کاهش انتشار گازهای گلخانه ای دچار اختلال شود.
در واقع، برنامه‌های کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در بخش انرژی از طریق افزایش کارایی انرژی و کاهش شدت کربن انرژی مصرفی به واسطه جایگزین نمودن گاز طبیعی پیگیری خواهد شد و با اقداماتی نظیر کاهش فلر (سوزاندن گازهای فلر) و جلوگیری از نشتی‌ها در تأسیسات تولید، انتقال و توزیع ضمن جلوگیری از هدر رفتن منابع ارزشمند نفت و گاز از آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانه‌ای اجتناب خواهد شد.
بدین ترتیب در چارچوب این برنامه ضمن کمک به توسعه اقتصادی کشور، اهداف مشارکت در کاهش انتشار نیز محقق خواهد شد.
۶- برای حمایت از عضویت در توافق‌نامه پاریس که ماهیتاً در شرایط کنونی برای اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت جهان مخاطراتی را به دنبال دارد، دلایلی وجود دارد که نیازمند است مخالفین الحاق به این توافق نامه روی آنها بیشتر تفکر کنند:
- پاسخ به این سؤال که توافق‌نامه پاریس به بخش نفت و اقتصاد کشور لطمه خواهد زد یا نه، بستگی به چگونگی اجرا و ساز و کارهای مرتبط آن دارد که مذاکرات جهانی آن تحت کنوانسیون چارچوب تغییر اقلیم سازمان ملل هنوز ادامه دارد.
برای تأثیرگذاری بر این روند، بایستی با الحاق رسمی به توافق‌نامه و در چارچوب همکاری با سایر کشورهای دارای مواضع مشترک، از جمله کشورهای عضو اوپک، خواسته ها، منافع و دیدگاه‌های ملی کشور پیگیری شود.
- عدم امضا و الحاق رسمی ایران به توافق‌نامه پاریس به معنای جلوگیری از آسیب احتمالی اجرای آن به بخش نفت و سایر بخش‌های اقتصادی نیست.
تاکنون ۱۸۵ کشور از ۱۹۶ کشور رسماً ازجمله ۱۰ کشور از ۱۴ کشور عضو اوپک به این توافق پیوسته‌اند و به دنبال اجرای آن هستند.
در این شرایط، ایران به‌عنوان یک کشور درحال‌توسعه می‌تواند در صورت عضویت، مطالباتی از اعضای توافق پاریس به ویژه کشورهای توسعه‌یافته از جمله حمایت‌های مالی و فناوری در حوزه تغییر اقلیم و کاهش آسیب‌پذیری کشور از این مقوله داشته باشد
- وجود منابع عظیم ذخایر گاز طبیعی به‌عنوان سوخت پاک و سازگار با محیط‌زیست برای ایران برگ برنده ایی در توافق‌نامه پاریس است که می‌تواند در چارچوب اهداف این توافق‌نامه، خواستار جایگزین کردن آن به‌جای زغال‌سنگ و سوخت‌های مایع پرکربن در منطقه و جهان شود.
بدین ترتیب، ضمن کسب بازارهای جدید، دوره گذار جهان به انرژی‌های تجدیدپذیر را به تأخیر بیاندازد و تبعات منفی آن را برای کشور کاهش دهد.
- باید گفت تجارت جهانی به تدریج در حال وارد شدن به رقابت زیست‌محیطی است و آینده تجارت در همه بخش‌ها اعم از انرژی و غیره متعلق به کشورهایی خواهد بود که بتوانند استانداردهای زیست‌محیطی جهان ازجمله کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را در تولیدات خود رعایت کنند.
با توجه به‌مراتب فوق برای کاهش خسارت احتمالی توافق‌نامه پاریس به اقتصاد کشور ضروری است تا با حضور در مذاکرات جهانی مربوط، در نحوه اجرایی شدن آن اعمال نفوذ کرده و حتی بتوان از مزایا و شرایط تسهیل‌کننده این توافق‌نامه در حوزه انتقال فناوری و کمک مالی برای بهبود کارایی انرژی، تولید و مصرف بهینه نفت و گاز کشور بهره برد.
انتهای پیام/