وعده شهرداری برای اجرای کامل سامانه شفافیت تا هفته آینده/درآمد عمده شهرداری از شهرفروشی

در جلسه کمیسیون برنامه‌وبودجه و امور حقوقی شورای شهر شیراز با اصحاب رسانه، ضمن تشریح اقدامات این کمیسیون بر ضرورت آگاهی مردم از اطلاعات و اقدامات شهرداری و تسهیل نظارت عمومی بر شورا و شهرداری همچنین وجود تبعیض در مدیریت شهری پرداخته شد.
به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، جلسه رئیس و نائب رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر شیراز بعدازظهر امروز با اصحاب رسانه برگزار شد.
رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر با تأکید بر اهمیت ماده 84 قانون شوراها مبنی بر نظارت عمومی بر عملکرد شورا و شهرداری اظهار داشت: نظارت همگانی ضمانتی برای تحقق مطالبات مردم از سوی نمایندگان آن‌ها است که کمتر موردتوجه رسانه‌ها قرار می‌گیرد.
عبدالرزاق موسوی ادامه داد: طبق این ماده‌قانونی شورای شهر، شهرداری، شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته موظف‌اند به نحو مقتضی مصوبات، تصمیمات، عملکرد، بودجه اعم از درآمد و هزینه را به ‌طور مستمر با فراهم کردن بسترهایی به اطلاع همه‌ی مردم و نه یک قشر خاص، برسانند.
وی افزود: با فراهم کردن بستر نظارت عمومی توسط شورا و شهرداری پس‌ازآن اصلاح روندها اتفاق می‌افتد و شورا و شهرداری به معنای واقعی نماینده مردم می‌شوند.
رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورا با بیان اینکه در سال جاری 46 جلسه، 164 دستور کار و 62 مصوبه داشتیم، گفت: از مصوبات مهم ما حمایت از تشکل‌های دانشجویی و مردمی بود که شهرداری شیراز آن را اجرایی نکرده است.
وی در خصوص راه‌اندازی سامانه شفافیت شهرداری شیراز که از مصوبات کمیسیون برنامه‌وبودجه بود، ابراز داشت: شهرداری شیراز قول داده است که تا آخر هفته آینده تمامی اطلاعات خواسته شده را بر روی سامانه بارگذاری می‌کند.
موسوی ادامه داد: راه‌اندازی دفاتر تسهیل گری یک قدم بزرگ در راستای خدمات‌رسانی به مردم بود تا هزینه‌های آنان را نیز کاهش دهد، شهرداری از نگاه ما مکلف بود تا هزینه‌های دفاتر را پرداخت کند و در واقع فلسفه ایجاد این‌گونه دفاتر و برون‌سپاری‌ها تسهیل کار مردم بود اما نقض غرض شد.
شهرداری باید به سمت اجرای درست این مصوبه برود.
این عضو شورای شهر شیراز خاطرنشان کرد: در مصوبه طرح مدیریت تعارض منافع عمومی در شهرداری سه پیشنهاد کمیسیون که آگاهی از آن حق مردم بود، حذف شد.
وی افزود: گزارش مربوط به کلیه نیروهای انسانی شهرداری، اطلاعات مربوط به سفر کارکنان شهرداری به خارج از کشور و میزان حقوق و دستمزد مستمر مدیران در حالی از مصوبه طرح تعارض منافع حذف شد که همین موارد در شهرداری تهران برای مردم قابل دسترسی است.
موسوی با اشاره به دیگر موضوعات قابل پیگیری کمیسیون برنامه‌وبودجه در خصوص برنامه بیست‌ساله و پنج‌ساله سوم همچنین اصلاح بودجه 97 و 98 شهرداری شیراز گفت: امیدواریم هفته آینده برنامه 5 ساله سوم در صحن شورا به تصویب برسد، طبق قانون باید تا اول اسفند لایحه بودجه تصویب می‌شد اما به دلیل تأخیر ما، حداکثر تا 20 اسفند تصویب خواهد شود.
این عضو شورای شهر شیراز در ادامه سخنانش تصریح کرد: ما در کمیسیون سه نفر هستیم و بزرگ‌ترین مشکل ما در حوزه مشاورین است، نیاز به مشاوران متخصص داریم که البته باید حق مشاوره هم به آن‌ها پرداخت شود، مشاوران خوبی هم در شورا داریم که حقوق کمی دریافت می‌کنند اما حجم زیاد کارها و کمبود نیرو باعث می‌شود که نتوانیم به ‌درستی بر عملکرد شهرداری نظارت کنیم.
موسوی تأکید کرد: در شورای شهر یک مرکز پژوهش‌های قوی نیاز داریم، در شهر مشهد 6 الی 7 میلیارد تومان برای مرکز پژوهش‌های شورا هزینه می‌شود درحالی‌که در شیراز این‌طور نیست.
رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران در خصوص طرح سی پی بیان کرد: ما برای این طرح چندین جلسه داشتیم اما مشکلاتی بعد به وجود آمد که می‌پذیریم، قرارداد اصلاح ‌شده را از شهرداری خواستیم که هنوز ارائه نکرده است.
وی با بیان اینکه شهرداری برای تأمین منابع مالی دچار مشکل است، تصریح کرد: شهر شیراز گران اداره می‌شود، ماهی صد میلیارد تومان برای حقوق کارکنان پرداخت می‌شود که ما شهرداری را مکلف کردیم تا 5 درصد کاهش نیرو داشته باشد.
موسوی شاخص‌های برنامه پنج‌ساله را نسبت بودجه درآمد پایدار به کل بودجه شهرداری، منابع مالی جذب شده از طریق سرمایه‌گذاری، مجموعه کارکنان بخش اداری و عمرانی و...
اعلام کرد و گفت: یکی از بسترهای فساد انعقاد قراردادهایی با ترک تشریفات است که باید نسبت به کل قراردادها کاهش پیدا کند.
وی افزود: زمان ارائه خدمات نیز از دیگر شاخص‌های این برنامه است که درخواست کردیم، فرایند و زمان 280 خدمات در شهرداری ارائه شود.
موسوی در پایان تأکید کرد: موضوع شفافیت و نظارت عمومی را نیز در برنامه 5 ساله ذکر کردیم.
مقاومت شهرداری شیراز در ارائه اطلاعات حقوقی کارکنان
نائب رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر با بیان اینکه مؤلفه‌های مدیریت، قدرت و ثروت هرکدام دارای پیچیدگی‌هایی است و تنها در مجموعه شهرداری همه آن‌ها جمع شده است، اظهار داشت: وجود این سه مؤلفه در یک نهاد، نظارت بر آن را دشوار می‌کند از طرفی شهرداری در این شرایط اطلاعات را نیز به کندی ارائه می‌دهد.
مهدی حاجتی ادامه داد: ما زودتر از تهران خواستیم که شهرداری حقوق کارکنان با جایگاه شغلی آن‌ها را در سامانه شفافیت منتشر کند اما شهرداری مقاومت کرد و از طرفی با فشار بر شورا یا بی‌میلی خود شورا این موضوع به حاشیه رفت.
وی افزود: شهرداری بیشتر میل به شیطنت دارد تا میل به صداقت که این مسئله برای من نگران کننده است اگرچه ما این موضوع را باز پیگیری خواهیم داشت.
این عضو شورای شهر گفت: در هیچ حوزه‌ای مردم نامحرم شهرداری و شورا نیستند و نباید اطلاعات کتمان شود؛ تعارض منافع نه چپ می‌شناسد و نه راست و باید مورد توجه قرار گیرد.
حاجتی تصریح کرد: فردای انتخابات و قدرت گیری سیاسی، عرصه‌هایی که برده شده به عنوان غنائم جنگی دیده می‌شود درحالی‌که یک نهاد متعلق به تمام مردم است.
در این مورد ما با شورای قبلی اختلاف داشتیم و با برخی همکاران فعلی خودمان نیز اختلاف داریم و چنین نگاهی را نمی‌پذیریم و هرکسی که سرسختی کند ما با مدل دیگری با مردم صحبت می‌کنیم.
نائب رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر ابراز داشت: خطری که در شهرداری وجود دارد، خطر فساد و تبعیض است که در برخی ارکانش نهادینه شده، به طور مثال برای ملک یک فرد که دارای نفوذ است خلاف ضوابط کارش انجام می‌شود اما مجاور آن‌یک شهروند بی‌نوا که شرایط ضابطه‌ای دارد سال‌ها از حقش به دور می‌ماند.
حاجتی افزود: تضییع حقوق و انباشت تحقیر باعث ناامیدی و یأس در بین شهروندان می‌شود، اگر درهای اطلاعات را باز کنیم مؤلفه‌های تبعیض ساز به حاشیه می‌رود، اگر شهروند دسترسی به اطلاعات داشته باشد یک مدیر نمی‌تواند به خاطر رانت اطلاعاتی که دارد نسبت به ارائه خدمات عادلانه مقاومت کند.
وی خطاب به خبرنگاران تأکید کرد: رسانه‌ها هر جا کم‌کاری می‌بینند بی‌رحمانه به ما حمله کنید، دوگانه‌های تبعیض و فساد به آستانه انفجار رسیده و ممکن است در آینده کار دست ما بدهد.
این عضو شورای شهر در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران بیان کرد: از کل بودجه سال جاری 17 الی 18 درصد از محل درآمد پایدار بوده است، متأسفانه عمده درآمد شهرداری از تغییر کاربری و شهر فروشی است؛ شهرداران مناطق در رقابتی که چه کسی بیشتر شهر را می‌فروشد و درآمد کسب می‌کنند قرار دارند.
حاجتی در خصوص تعدیل نیرو در شهرداری گفت: اگر بر اساس عملکرد حقوق و دستمزد محاسبه شود، آن موقع نیروهایی که کارایی کمی دارند مشخص می‌شوند و امکان تعدیل نیرو هم فراهم می‌شود.
انتهای پیام/