آزادی ۸۵۰ زندانی در راستای کاهش جمعیت کیفری در مازندران
رئیس کل دادگستری مازندران در راستای کاهش جعیت کیفری به همراه جمعی از معاونین و ۶۰ نفر از قضات دادگاه تجدید نظر، دادسرای مرکز استان، دادگاه انقلاب و رییس و دادستان حوزه قضایی میاندرود با حضور در زندان ساری با مددجویان به صورت چهره به چهره ملاقات کرد.

ایسنا/مازندران رئیس کل دادگستری مازندران در راستای کاهش جعیت کیفری به همراه جمعی از معاونین و ۶۰ نفر از قضات دادگاه تجدید نظر، دادسرای مرکز استان، دادگاه انقلاب و رییس و دادستان حوزه قضایی میاندرود با حضور در زندان ساری با مددجویان به صورت چهره به چهره ملاقات کرد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام محمدصادق اکبری در حاشیه بازدید از زندان ساری گفت: همزمان با فرا رسیدن ایام پیروزی انقلاب اسلامی، این بازدید در راستای نظارت بر اجرای دقیق دستور العملهای قوه قضائیه از زندانها و با هدف بررسی فعالیتهای انجام شده در حوزه قضایی شهرستان و ساماندهی وضعیت زندانیان صورت گرفت و اجرای دستور العمل کاهش جمعیت کیفری با فراهم کردن زمینههای لازم ۸۵۰ زندانی آزاد شدهاند.
وی همچنین هدف مهم از این بازدیدها را پیگیری مسائل و مشکلات مددجویان و اطلاع از نحوه اجرای محکومیتها و برنامههای اصلاحی و تربیتی و کوتاه کردن فرآیند رسیدگی به درخواستهای قضایی و حقوقی زندانیان عنوان و تاکید کرد: در راستای کاهش جمعیت کیفری، قضات با حضور در زندان و دیدار با زندانیان از نزدیک میتوانند در جریان مسائل، مشکلات و مسائل مطروحه زندانیان قرار گیرند و در چهارچوب حدود، اختیارات و مقدورات قانونی، اقدام لازم جهت حل و فصل مشکلات آنان را فراهم سازند.
رئیس کل دادگستری مازندران اظهار کرد: مددجویان در این مدت که در ندامتگاهها هستند باید تلاش کنند نگاه و رفتارشان به زندگی تغییر یابد وگرنه آزادی از زندان بدون ایجاد تحول رفتاری و اخلاقی مشکلی را حل نخواهد کرد.
اکبری در ادامه به موضوع صلح و سازش اشاره کرد و افزود: شورای حل اختلاف میتواند در کاهش آمار زندانیان بسیار مفید و اثرگذار باشد که این امر با تقویت شعب شورای حل اختلاف زندان امکان پذیرتر خواهد بود.
وی با اشاره به تاکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر تلاش در زمینه ایجاد صلح و سازش در پروندههای منتهی به حکم قصاص گفت: ترویج فرهنگ صلح و سازش که دارای ریشههای دیرینه تاریخی و اعتقادی در بین مردم شریف ایران است، میتواند با استفاده از ظرفیت صاحب نفوذان و صاحبان کلام در بسیاری از موارد راهگشای مشکلات شود.
رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: در پروندههای منتهی به قصاص باید اجرای احکام و شوراهای حل اختلاف در جهت ایجاد صلح و سازش تلاش کنند.
گفتنیست؛ مسئولان قضایی استان، از کلیه بندها و نیز امکانات رفاهی و خدماتی داخل بند بازدید و به همراه دیگر قضات با بیش ۴۰۰ مددجو گفتگو و دستورات لازم قضایی صادر کردند.
انتهای پیام