تحقق نظام اقتصادی قانونمند بایستی مورد توجه قرار گیرد
اراک- معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: در حال حاضر بیش از هر زمان لازم است که به سمت نظام اقتصادی قانونمند حرکت کنیم و این مهم مورد توجه دولت و بخش خصوصی قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان ظهر پنج شنبه در جریان سفر به استان مرکزی در حاشیه نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی در اراک، اظهار کرد: باید بین افرادی که به وظایف خود به موقع عمل می‌کنند با کسانی که به وظایف خود عمل نمی‌کنند، تفاوت قائل شد.
وی ادامه داد: اگر افرادی خارج از اراده خود در انجام وظایف کوتاهی کردند، باید برابر با قانون به مشکل آن‌ها رسیدگی شود.
افرادی که نسبت به انجام وظایف خود سر موعد اقدام می‌کنند، یعنی خوش حساب‌ها را در پرداخت مالیات به موقع نباید مجازات کرد.
معاون اقتصادی رئیس جمهوری گفت: در سیاست گذاری افرادی که طبق قانون و مقررات عمل می‌کنند باید شناسایی شوند و باید به سمت جامعه اقتصادی قانونمند حرکت کنیم و شرایط اضطرار را بشناسیم و توجه به این موارد در شورای گفت و گو باید مورد توجه قرار گیرد.
نهاوندیان اظهار کرد: در شرایط اضطراری باید مصادیق اضطرار را شناخت نه اینکه مرتباً به دنبال راه فرار باشیم.
وی بیان کرد: بانک مرکزی به عنوان عهده دار تراز ارزی کشور و تأمین کننده ارز برای واردات، در بحث صادرات با نگرانی‌هایی مواجه‌است اما در حوزه صادرات ریالی ارز موضوعاتی مطرح شده که بانک اظهار نگرانی می‌کند که خروج ارز از کشور صورت نگیرد، به همین دلیل باید کارشناسی دقیق در این راستا صورت گیرد و اتاق بازرگانی پیشنهاد قابل نظارت و کنترل در این راستا ارائه دهد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور بیان داشت: با توجه به مشکلات به وجود آمده بانکداری ارزی، بعضی از مسائل این حوزه در حال پیگیری است.
نهاوندیان گفت: در مورد بازگرداندن ارز از زمان التهابات ارزی چندین مرتبه بحث تعهدات ارزی تسهیل شده و در جلسه شورای ستاد اقتصادی هفته آینده این مورد را پیگیری می‌کنیم.