ارتقای جایگاه کرمانشاه در شاخص بهبود فضای کسب و کار

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اتاق بازرگانی استان کرمانشاه، کیوان کاشفی با اشاره به ارتقای یازده پله‌ای جایگاه استان نسبت به فصل قبل (تابستان)، اظهار داشت: فصل تابستان با عدد ۶.۲۳ در جایگاه ۲۸ کشور و در فصل بهار نیز رتبه ۲۷ کشور بودیم.
وی مهمترین مانعی که فعالان اقتصادی چه در استان کرمانشاه و چه در کشور به عنوان عامل برهم زننده فضای کسب و کار از آن یاد کردند را غیرقابل پیش‌بینی بودن و نوسانات قیمت مواد اولیه و محصولات اعلام کرد که به دلیل بی ثباتی چند وقت اخیر نرخ ارز و برخی محدودیت‌ها در واردات حادث شده است.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه افزود: بی ثباتی در سیاست‌ها، قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر فضای کسب و کار که همان بخشنامه‌های خلق‌الساعه است و همچنین دشواری در تأمین مالی از سوی بانک‌ها نیز عوامل دوم و سوم مخل فضای کسب و کار است که فعالان اقتصادی از آن گلایه دارند.
به گفته وی وجود انحصار و رانت، رقابت غیرمنصفانه شرکت‌ها، برداشت سلیقه‌ای مأمورین دستگاه‌ها و نهادها و رویه‌های ناعادلانه مالیات از دیگر عواملی است که در پاییز امسال بر نامناسب بودن فضای کسب و کار تأثیر داشته است.
این مسئول در ادامه بهبود فضای کسب و کار استان کرمانشاه را حاصل برخی از اقدامات، برپایی مستمر جلسات شورای گفت و گو و ستاد تسهیل دانست که باعث ایجاد حساسیت در مسئولین شده و افزود: امیدواریم با توجه به تأثیری که فضای کسب و کار در جذب سرمایه‌گذاران به استان دارد، شاهد ادامه این روند و توجه بیشتر مسئولین به بهبود فضای کسب و کار باشیم.
کاشفی با اشاره به اینکه از سه سال قبل پایش فضای کسب و کار کشور به اتاق ایران واگذار شده، گفت: از آن زمان تا کنون وضعیت فضای کسب و کار کشور و هر یک از استان‌ها به تفکیک بررسی و اعلام می‌شود.
وی با اشاره به تفاوتی که شیوه پایش فضای کسب و کار از سوی اتاق ایران با دوره قبل که توسط مرکز مطالعات و پژوهش‌های مجلس انجام می‌شد دارد، عنوان کرد: در گذشته نظرسنجی صرفاً از تشکل‌های اقتصادی و در هر استان فقط از هفت تا هشت تشکل انجام می‌شد، اما اکنون این نظرسنجی به صورت مستقیم از فعالان اقتصادی و بر اساس سهم آنها از تولید ناخالص داخلی انجام می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه یادآور شد: به علاوه این نظر سنجی از فعالان اقتصادی در سه حوزه اتاق بازرگانی (با سهم بیشتر)، اتاق تعاون و اتاق اصناف صورت می‌گیرد.