تفاهم نامه جهاد دانشگاهی، وزارت تعاون و مجلس منعقد شد
تفاهمنامه سهجانبه میان جهاددانشگاهی، وزارت تعاون و مجلس در زمینه بررسی ایجاد تعارض منافع و تاثیر آن بر رفاه اجتماعی و تدوین سند مقابله با تعارض منافع منعقد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاددانشگاهی، مراسم انعقاد سهجانبه میان جهاددانشگاهی، وزارت تعاون و مجلس شورای اسلامی، امروز با حضور محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دکتر حمیدرضا طیبی رئیس جهاددانشگاهی، دکتر محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و دکتر مسعود پزشکیان نایبرئیس مجلس در سالن کنفرانس دفتر مرکزی جهاددانشگاهی برگزار شد.
تعارض منافع یکی از ریشههای فساد و تضعیف شاخصهای رفاهی است که پیامدهای منفی عمیقی بر ابعاد زندگی اقتصادی و اجتماعی بهجای میگذارد.
برای مقابله با تعارض منافع برخی نمایندگان مجلس طرحی با عنوان «مدیریت تعارض منافع» تهیه کردند که در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ توسط هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شده است.
دولت نیز در تاریخ ۴ آذر ۱۳۹۸ لایحهای را با عنوان «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» به مجلس ارایه داده است؛ بنابراین مسئله تعارض منافع به سبب پیامدهای متعدد ذکرشده، دغدغهی مشترک مجلس و دولت است.
این تفاهمنامه بهمنظور شناخت عمیق ابعاد تعارض منافع در دستگاههای اجرایی مختلف و تاثیر آن بر رفاه اجتماعی و تدوین «سند جامع مقابله با تعارض منافع» تنظیم شده است.
مشارکت در تدوین سند جامع مقابله با تعارض منافع و تاثیر آن بر رفاه اجتماعی و ارایه آن به روسای قوای مقننه و مجریه، مشارکت در جلب حمایت اجتماعی و سیاستگذاران مرتبط با تصویب و اجرای سند و مشارکت در نظارت بر اجرای سند و سایر قوانین و مقررات مرتبط از جمله اهداف این تفاهمنامه است.
همچنین تعهدات سهجانبه این تفاهمنامه شامل همکاری در اجرای برنامههای مطالعاتی و پژوهشی مرتبط با اهداف تفاهمنامه، جلب مشارکت پژوهشگران و صاحبنظران، استفاده از ظرفیتهای اطلاعاتی، پژوهشی، اجرایی، خبری و مشاورهای جهاددانشگاهی و همچنین تجربه و تخصص منابع انسانی دو طرف، تبادل نتایج طرحهای پژوهشی و گزارشهای کارشناسی تهیهشده، تبادل آمار و اطلاعات در زمینهی فعالیتهای پژوهشی مشترک، پشتیبانی علمی و اجرایی از برگزاری رویدادهای علمی و نشستهای کارشناسی و فراهم ساختن دسترسی کامل به تمام منابع موجود در کتابخانه و مرکز اسناد یکدیگر است.
پیگیری تحقق مفاد این تفاهمنامه توسط کارگروه مشترکی متشکل از نمایندگان جهاددانشگاهی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی انجام میگیرد و مدت اعتبار آن دو سال است.