تلاش جنرال موتورز برای ایجاد شغل در دیترویت
شرکت جنرال موتور با ایجاد سرمایهگذاری جدید تلاش دارد تا بیش از ۲۰۰۰ شغل را در دیترویت ایجاد کند.

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، شرکت جنرال موتورز اخیرا توانست نشان دهد که ساخت خودروهای الکترونیک نه تنها باعث افزایش آمار بیکاری نمیشود، بلکه باعث ایجاد شغل در جامعه نیز میشود.
این شرکت خودروسازی در آخرین صحبتهای خود اعلام کرد که در نظر دارد تا مبلغ ۲.۲ میلیارد دلار در کارخانه Detroit Hamtrack اختصاص دهد و در این مجموعه سرمایه گذاری کند.
این مبلغ قرار است تنها برای ساخت و توسعه خودروهای تمام الکترونیک مورد استفاده قرار گیرد.
شرکت جنرال موتور ادعا کرده است که در انتهای این پروژه ۲۲۰۰ شغل با درآمد بالا در جامعه شکل میگیرد.
برنامه جنرال موتورز
جنرال موتورز قرار است تا مدلهای مختلفی از وانتها، شاسیبلندها و وسایل حمل و نقل عمومی الکترونیکی تولید کند.
این شرکت توضیح کاملی از پروژه خود را ارائه نداد، اما اعلام داشت که اولین وسیله نقلیه عمومی مورد نظر در اواخر سال ۲۰۲۱ در دست ساخت قرار میگیرد.
در حال حاضر ۹۰۰ نفر در کارخانه Detroit Hamtramck مشغول به فعالیت و ساخت خودروهای کادیلاک و شورلت هستند و این فعالیت قرار است ماهها به طول انجامد.
در نتیجه شرکت جنرال موتورز میبایست چندین ماه برای مهیا شدن محیط مورد نظر برای استفاده صبر کند.
گفتنی است که در سال گذشته این شرکت با پایان دادن به ساخت و تولید برخی از محصولات خود مانند باتریها و سر و هم کردن پیچها به بیش از ۱۴۰۰۰ شغل پایان داد.
با این که ایجاد ۲۲۰۰ شغل در مقایسه با حذف میزان کار مذکور بسیار کم و ناچیز است، اما به نظر میآید شرکت جنرال موتورز قصد دارد تا با شروع یک راه جدید شغلهای از دست رفته را برگرداند و به این نحو از کارکنان قدیمی خود عذرخواهی کند.
با توجه به افزایش توجه و علاقه جهانیان به اتومبیلهای تمام الکترونیک به نظر میآید اقدام اخیر جنرال موتورز قدم درستی برای بازگرداندن محبوبیتش باشد.
گفته میشود خودروهای مورد نظر پس از ساخت و عرضه قرار است تا برای مدتی تنها در دیترویت مورد استفاده قرار گیرند به گفته برخی منابع این خودروهای همچنین پس از عرضه به پشتیبانی ثانویه نیاز دارند و این خود یک ایجاد شغل دیگر توسط جنرال موتورز است.
بیشتر بخوانید: تولید اولین وسیله نقلیه عمومی بدون راننده و سیستم نظارتی
انتهای پیام/