همه دستگاه‌های دولتی و موسسات خصوصی موظف به ارائه اسناد خود به مردم هستند
مسئول اجرای قانون انتشار و دسترسی به اطلاعات گفت: همه دستگاه‌های دولتی و موسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند، موظف به ارائه اسناد و مدارک خود هستند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ حسین انتظامی امروز در نشست "تشریح و تبیین گزارش سالانه برای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات" اظهار کرد: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 87 در مجلس شورای اسلامی و در سال 88 در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و از ابتدای دولت یازدهم اجرایی شد اما تاکنون مرسوم نبوده که دستگاه‌ها گزارش سالانه ارائه دهند.
مسئول اجرای قانون انتشار و دسترسی به اطلاعات تصریح کرد: در حال حاضر این قانون، تنها قانونی است که به شفافیت ارجاع داده می‌شود و مطابق با آن همه دستگاه‌های دولتی و موسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند، موظف به ارائه اسناد و مدارک خود هستند مگر اینکه اطلاعاتی طبقه‌بندی حفاظتی داشته باشند یا مربوط به حریم خصوصی باشند.
انتظامی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، دستگاه‌ها موظف‌اند اطلاعات نحوه عملکرد خود را منتشر کنند، در سال 96 از سامانه مربوطه رونمایی شد و دستگاه‌ها و موسسات به تدریج به آن پیوستند و پذیرفتند که اطلاعات را در دسترس شهروندان قرار دهند، در این باره توجه دستگاه‌های کشوری و لشکری قابل تقدیر است البته هنوز نقایصی وجود دارد که رفع خواهد شد.
انتهای پیام/