انجام هزینه تبلیغات برخلاف قانون جرم است
نمایندگان مجلس هر گونه هزینه تبلیغاتی برخلاف قانون را جرم اعلام کرده و مقرر کردند نامزدهای مجرم از حضور در انتخابات تا دو دوره محروم شوند.
به گزارش خبرنگار مهر، بررسی طرح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس در دستور کار قرار گرفت و ماده ۱۰ آن به تصویب رسید.
بر اساس این ماده، نامزدهای انتخابات مجلس مکلف شدند علاوه بر ارائه اسناد و مدارک لازم در طول دوره برگزاری انتخابات به مراجع ذیصلاح، گزارش مالی خود را که بیانگر مجموع منابع تأمین هزینه های انتخاباتی و تبلیغاتی به تفکیک موارد مذکور در ماده ۳ این قانون و همچنین تفصیل این منابع به صورت جزء به جزء مشتمل بر مشخصات کامل اشخاص یا احزاب کمک کننده و همچنین امکاناتی که از محل منابع عمومی دریافت گردیده است و مصارف آنها باشد، همراه با اسناد مالی لازم در خصوص دریافت و هزینه از حساب معرفی شده، حداکثر ۲۰ روز بعد از رأی گیری به فرمانداری ذیربط جهت ارسال به وزارت کشور و هیئت مرکزی نظارت ارائه دهند.
گزارش مزبور پس از تأیید نهایی از طریق سامانه وزارت کشور در دسترس عموم قرار می گیرد و در صورت مشاهده تخلف از این قانون، نزد مراجع قضایی ارسال می شود.
طبق ماده ۱۱ تخلف از مفاد این قانون و انجام هر گونه هزینه تبلیغاتی و انتخاباتی برخلاف احکام آن جرم است و مرتکب به یکی از مجازات های تعزیری درجه شش به استثنای مجازات حبس محکوم می شود و در صورتی که نامزدهای انتخابات مرتکب این جرم شوند، علاوه بر مجازات مقرر، به محرومیت از نامزدی در هر گونه انتخابات عمومی و سراسری از یک تا دو دوره از سوی مراجع صالح قضایی محکوم می شوند.
بر اساس ماده ۱۲، ماده ۵۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب سال ۷۸ و تبصره ۲ ماده مذکور و همچنین قانون تفسیر بند ۲ قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، نسخ می شود و متن تبصره ۱ ماده ۵۷ قانون انتخابات مجلس به عنوان ماده ۵۷ قانون مذکور محسوب می شود.