وظیفه حمایت حقوقی و قضایی از فعالان اقتصادی بر عهده قوه قضائیه است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به اهمیت توسعه فعالیت‌های اقتصادی و حفظ اشتغال گفت: بر اساس قانون، وظیفه حمایت حقوقی و قضایی از فعالان اقتصادی بر عهده قوه قضائیه است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به اهمیت توسعه فعالیت‌های اقتصادی و حفظ اشتغال گفت: بر اساس قانون، وظیفه حمایت حقوقی و قضایی از فعالان اقتصادی بر عهده قوه قضائیه است.
به گزارش خبرگزاری فارس از اردکان، محمدباقر الفت در جلسه شورای اداری شهرستان اردکان با اشاره به تدابیر و سیاست‌های قوه قضاییه در دوره مدیریت جدید این قوه، گفت: نقش پررنگ قوه قضاییه در توسعه کشور و حل مشکلاتی که امروز با آن روبرو هستیم مشهود است.
وی از طرح ایجاد مرکز صیانت خانواده به‌عنوان یک کار بسیار بزرگ و دارای اهمیت در شهرستان اردکان یادکرد و افزود: مباحث مربوط به طلاق و انحلال خانواده‌ها یکی از آسیب‌های عمده اجتماعی است که متأسفانه کشور ما را رنجیده و متضرر کرده است که به‌عنوان آسیب اولویتی در دستور کار شورای اجتماعی کشور قرار دارد و کاری که در مرکز صیانت از خانواده انجام می‌شود این است که زوجین را آماده می‌کنند تا بتوانند در کنار هم زندگی کنند و مباحث مربوط به اقتصاد خانواده در مرکز صیانت استان یزد به‌خوبی موردتوجه قرارگرفته است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بابیان اینکه معمولاً موضوع طلاق به‌گونه‌ای مطرح می‌شود که جلوگیری از اختلافات خانوادگی در محاسبات لحاظ نمی‌شود، گفت: آموزش‌های قبل از انتخاب، همسرگزینی، رساندن زوجین به بلوغ حضور و اداره خانواده، ایثار زوجین در خانواده و تربیت فرزند براثر آسیب‌های بنیادین ازجمله مهاجرت در کشور ما کمتر موردتوجه قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به مهاجرپذیری استان یزد اظهار داشت: اصولاً مهاجرت، جوامع قدیمی و مهاجرپذیر را از اختلافات فرهنگی تأثیرپذیر می‌کند و ناگزیر بین فرزندان جامعه مهاجرپذیر با فرزندان شهروندان مهاجر علاقه‌ای ایجاد می‌شود و احتمالاً در آینده نزدیک رابطه زوجیت در بین آن‌ها ایجاد می‌شود که مبنای بسیاری از این اختلافات همین اختلافات فرهنگی است.
الفت تصریح کرد: ما در قوه قضاییه بر اساس قانونی که مجلس شورای اسلامی به تصویب رسانده است وظیفه حمایت حقوقی و قضایی از فعالان اقتصادی را بر عهده‌داریم که افزون بر دو سال است که این کار به‌صورت منسجم در مرکز و استان‌ها با تشکیل ستادهای حمایت از اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در حال انجام است.
وی گفت: میزان همراهی همکاران ما، قضات، مدیران قضایی و سازمان‌های تابعه در امر حفظ تولید، حفظ اشتغال، پایداری اشتغال، توسعه در صنایع و توسعه در فعالیت‌های اقتصادی اعم از تجاری، صنعتی، کشاورزی و زیرمجموعه‌های آن قابل‌توجه است که البته اگر بخواهیم در مسیر توسعه قدم برداریم باید یک رویکرد جدید در قانون‌گذاری، قضاوت و اجرا ایجاد شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پایان با اشاره به اینکه هرچه منطقه‌ای معدنی‌تر باشد تصرف در منابع بیشتر است، بر رعایت حقوق محیط‌زیست توسط فعالان اقتصادی در شهرستان اردکان تأکید کرد و افزود: پس از برداشت از معادن باید پوشش‌های گیاهی که از بین رفته است و ناهمواری‌های زشتی که در منطقه ایجادشده است را باید اصلاح کرد و در مسیر بازسازی محیط‌زیست حرکت کنیم.
انتهای پیام/ 90010/ر