اتکا به بستن چاه‌های غیرمجاز، مشکل بحران آب را حل نمی‌کند
نماینده عالی دولت در استان زنجان گفت: اکثر طرح‌هایی که در بخش‌های مختلف ارائه می‌شود، خوب است اما مشکل اساسی ما در مرحله اجرا است.
ایسنا/زنجان نماینده عالی دولت در استان زنجان گفت: اکثر طرح‌هایی که در بخش‌های مختلف ارائه می‌شود، خوب است اما مشکل اساسی ما در مرحله اجرا است.
فتح‌الله حقیقی شامگاه امروز در سومین جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان که در سالن پیامبر اعظم استانداری زنجان برگزار شد، با اشاره به اینکه موضوع آب و مصرف بهینه آن، مقوله‌ای است که از گذشته مطرح بوده و مربوط به دوره کنونی نیست، افزود: این کار در گام اول، موضوعی عادی جلوه می‌داد؛ اما امروز به جایی رسیده‌ایم که هر استان باید طرح «سازگاری با کم‌آبی» را ارائه کند.
وی با بیان اینکه خوشبختانه طرح‌های خوبی در بخش‌های مختلف ارائه می‌دهیم، اما یا توان اجرا نداریم و یا طرح‌ها قابلیت اجرا ندارد، تصریح کرد: متاسفانه مقوله مصرف بی‌رویه آب یک واقعیت تلخ است و بی‌تردید صرفا با بستن و پر کردن چاه‌های غیرمجاز و چاه‌های مجازی که اضافه‌برداشت دارند، نمی‌توان کاری از پیش برد؛ این در حالی است که در ارائه طرح‌های پژوهشی رتبه ۳۰ دنیا و جایگاه اول منطقه را در اختیار داریم.
استاندار زنجان با طرح این سئوال که چرا علی‌رغم اجرای طرح‌های نوین، هنوز هم در بخش کشاورزی شاهد مصرف بی‌رویه و خارج از استانداردهای تعریف شده هستیم، ادامه داد: آنچه مسلم است، این است که در زمینه اجرای طرح‌های ارائه شده، نتوانسته‌ایم خروجی لازم را داشته باشیم، ادامه داد: معتقدیم در ارتباط با موضوع سازگاری با کم‌آبی باید طرح‌هایی را ارائه دهیم که قابل اجرا باشد و در این راستا می‌توان از هم‌فکری اساتید دانشگاهی استفاده کرد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای زنجان نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه ایده‌آل‌ترین میزان مصرف آب در دنیا ۲۰ درصد منابع آبی در اختیار است، گفت: مصرف ۴۰ درصد منابع آبی در اختیار را شرایط سر به سر و قابل تحمل، مصرف ۴۰ تا ۶۰ درصد منابع آب در اختیار را تنش آبی و مصرف ۶۰ درصد منابع در اختیار آب را نیز شرایط بحرانی نام‌گذاری کرده‌اند و این در حالی است که ما از این مرز نیز عبور کرده‌ایم.
یوسف رضاپور با اشاره به اینکه متوسط مصرف آب در کشور ۸۷.۶ درصد نسبت به منابع آبی در اختیار است و این نشان می‌دهد که بالاترین میزان مصرف را داریم، افزود: برای اینکه از این شرایط رهایی یافته و به شرایط بحرانی نزدیک‌تر شویم، باید مصرف خود را از منابع آب در دسترس به میزان ۲۷.۶ درصد کاهش دهیم که بی‌تردید برای تحقق این امر باید نگاه ویژه‌ای به سهم آب مصرفی در بخش کشاورزی داشته باشیم.
وی با تاکید بر اینکه یکی از راه‌های رسیدن به مصرف معقول آب در بخش کشاورزی، اصلاح روش‌های کاشت، داشت و برداشت است، ادامه داد: یکی از دغدغه‌های پا بر جا در زمینه مصرف بیش از حد آب در بخش کشاورزی، وجود چاه‌های غیرمجاز است که در حال حاضر ۶۲۸۹ حلقه چاه غیرمجاز در استان داریم که ۹۹۷ حلقه از این چاه‌ها قبل از سال ۸۵ و ۵۲۹۲ حلقه چاه نیز بعد از سال ۸۵ در استان حفر شده است.
مدیر مکانیزاسیون معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان زنجان نیز در ادامه این جلسه، تعیین یک نظام کشاورزی با مزیت اقتصادی پایدار مبتنی بر سیاست‌های کلان کشور، دانش بومی کشاورزان و بهره‌گیری بهینه از پتانسیل‌های منطقه‌ای با رعایت اصول اکوفیزیولوژیک تولید محصولات کشاورزی در راستای حفظ محیط زیست را تعریف الگوی کشت دانست و گفت: مصرف بهینه آب به همراه شاخص‌های اقتصادی، جایگاه محصولات اساسی در الگوی کشت و مزیت نسبی بالا، از جمله شاخص‌های مهم مورد نیاز در طراحی الگوی کشت به‌شمار می‌رود.
مظفر یوسفی‌پور، کل اراضی کشاورزی استان بدون احتساب سطح را ۱۱ هزار و ۲۴۸ اصله درخت و درختچه‌های غیرمثمر را ۸۱۰ هزار و ۳۲۸ هکتار دانست و با یادآوری اینکه این اراضی شامل سطح زیر کشت محصولات زراعی دیم و آبی، کل سطح اراضی زراعی زیر کشت محصولات، کل مساحت اراضی کشاورزی آیش و سطح زیر کشت محصولات باغی مثمر می‌شود، افزود: حدود ۶۸ نوع محصول زراعی و ۲۱ نوع محصول باغی در استان کشت می‌شود.
وی در خصوص اقداماتی که سازمان جهادکشاورزی استان زنجان برای اصلاح الگوی کشت انجام داده است، اظهار کرد: تنظیم ترکیب کشت محصولات زراعی و باغی، استفاده از ارقام متحمل به کم‌آبی و خشکی، تغییر الگوی کشت‌های بهاره به پاییزه، اجرای طرح کشاورزی حفاظتی، توسعه روش‌های آبیاری مدرن، توسعه کشت‌های نشایی، توسعه کشت‌های گلخانه‌ای، توسعه کشت گیاهان دارویی، توسعه باغات دیم در اراضی شیب‌دار، از جمله این اقدامات بوده است.
این مسئول خاطرنشان کرد: فقدان ساز و کارهای قانونی و حقوقی لازم برای الزام بهره‌برداران به رعایت الگوی کشت مصوب، احتمال بروز مسائل اجتماعی در صورت ممانعت یا حتی محدودیت کشت برخی محصولات و نیز تاثیرپذیری نوسانات قیمت محصولات کشاورزی از سیاست‌های واردات و صادرات و تعرفه‌گذاری محصولات از جمله چالش‌های اجرای الگوی کشت مطلوب به‌شمار می‌رود.
انتهای پیام