افزایش حجم چک‌های برگشتی دلیل افت شاخص اعتماد در بازار اقتصاد
در چند سال گذشته با کاهش نقدینگی مردم در بازار میزان مبادلات و انتقالات مالی توسط چک در کشور افزایش داشته که رشد قارچ‌گونه چک‌های برگشتی ثمره آن است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، از زمانی که چک به عنوان جانشین پول نقد مورد استفاده قرار گرفت با ایرادات زیادی همراه شد که مهم‌ترین آن برگشت خوردن آن در نظام بانکی است.
آمار چک‌های برگشتی چند وقتی است که همه را نگران کرده، بالا رفتن آمار چک‌های برگشتی نشانه مستقیمی از رکود در اقتصاد کشور و کسادی بازارهای اقتصادی دارد و مهر تائیدی بر بی‌اعتمادی مردم بر بازار و شرایط اقتصادی کشور است.
دولت می‌گوید بازار از رکود خارج شده اما چک‌ها همچنان برگشت می‌خورند، وقتی فضای کسب و کار اقتصاد مشکل دارد و کارها روان پیش نمی‌رود، نباید انتظاری جز این داشته باشیم، چون هم‌اکنون چک یکی از ابزارهای بسیار مهم در معاملات در همه جای دنیا به شمار می‌رود.
شاید همین برگه‌های به ظاهر ارزشمند و دست به نقد را بتوان محک خوبی برای رونق داشتن یا نداشتن بازار دانست و بعد از آن قضاوت کرد که اوضاع کاسبی چقدر در ایران مساعد است.
رقم بالای چک‌های برگشتی در شرایطی بین شاخص‌های بانکی خودنمایی می‌کند که کارشناسان دلیل عمده این موضوع را گسترش حجم اقتصاد، نقدینگی و مبادلات بانکی ارزیابی می‌کنند، اما ریشه چک‌های برگشتی را کسادی بازار و رکود اقتصاد می‌دانند.
از سوی دیگر برگشت خوردن چک‌ها، موجب ایجاد محدودیت‌های زیادی برای صادرکننده آن در استفاده از تسهیلات بانکی می‌شود که این هم فشار کمبود منابع را در اقتصاد تشدید می‌کند.
یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در سال‌های اخیر دامن بخش مالی اقتصاد ایران را گرفته و سبب شده مسئله کمبود اعتبار و سرمایه در بخش‌های صنعتی و تولیدی کشور تشدید شود، افزایش میزان چک‌های برگشتی است.
این روزها که بازارهای اقتصادی کشور با رکود روبه‌رو است و بسیاری از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل‌اند کاهش نرخ سود بانکی هم نتوانسته سرمایه‌ها را روانه بازار اقتصادی کند.
از کاسب گرفته تا کارخانه‌دار به دلیل نداشتن نقدینگی و رکود بازار مبادلات مالی را با کشیدن چک انجام می‌دهند، اما این اوراق فقط با بودن پول در حساب‌ها وصول شده و ارزش مالی دارند.
در این شرایطی اصناف و تولیدکنندگان، کسانی که مخاطب اصلی چک هستند، با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شده‌اند.
به اعتقاد آنها شرایط بحرانی هم‌اکنون تولید و توزیع محصولات آنها را تحت تاثیر قرار داده.
به باور آنها چک‌های برگشتی کمر تولیدکنندگان و کسبه بازار را شکسته است.
به گفته آنها با وجود رکود تامین هزینه برای آنها بسیار سخت شده و پرداخت مبالغ چک‌ها به راحتی انجام نمی‌شود.
در این شرایط بسیاری از چک‌های صادره برگشت می‌خورد.
به گفته متصدیان بانکی حتی اگر چک کاغذی بی‌اعتبار نباشد اما وجهه گذشته خود را نیز ندارد.
حالا بازاریان از اعتماد این برگه بهادار می‌گویند که دیگر قدرتش برایشان معنا و مفهومی ندارد.
چک‌ها اکنون ظاهرا اوراق بهاداری هستند که می‌تواند هر لحظه و هر جا آنها را نقد کرد، اما در اصل آنها اعتبار خود را از دست داده‌اند و مردم کمتر به آن اعتماد دارند.
برخی می‌گویند هر چقدر که اوضاع کسب و کار خوب باشد و نقدینگی در دست مردم به اندازه، آنگاه اوضاع و احوال بانک‌ها در آمار چک‌های برگشتی هم بهتر است، اما هرچقدر که اقتصاد در رکود باشد و بی‌اعتمادی در کوچه و پس‌کوچه‌های بازار، آنجا باید حتما به دنبال چک‌هایی گشت که اگرچه سفیران اعتماد برای مردم به شمار می‌روند، اما به هرحال ممکن است چندان تکیه‌ای هم بر حفظ این اعتماد نداشته باشند.
اینجا است که پای چک‌های برگشتی به میان می‌آید.
وضعیت چک‌های برگشتی در سال‌های اخیر به گونه‌ای پیش‌رفته که بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی در مرداد امسال استان‌های گیلان، کرمانشاه، خوزستان و البرز، چه از نظر تعدادی و چه از لحاظ ارزشی، وضعیت مطلوبی را ثبت کردند.
در این استان‌ها، تعداد و ارزش چک‌های برگشتی کمتر از 10 درصد تعداد و ارزش چک‌های مبادله شده بود.
نکته عجیب در آمارها، استان اصفهان است.
در این استان ارزش چک‌های برگشتی، بیش از یک چهارم ارزش کل چک‌ها را در بر گرفت تا ضعیف‌ترین اعتبار چک، متعلق به استان اصفهان شود.
نکته عجیب‌تر اینکه بدترین وضعیت اعتبار چک، در استان اصفهان گزارش شده است.
در این استان معادل 26.8 درصد از ارزش چک‌ها برگشت خورده است.
یعنی از هر یک میلیارد تومان چک صادر شده، نزدیک به 270 میلیون تومان برگشتی بوده است.
در حالی‌که در رتبه دوم بدترین استان‌ها در زمینه اعتبار چک، سیستان و بلوچستان قرار دارد که نسبت ارزشی چک‌های برگشتی در این استان به 16 درصد هم نمی‌رسد که اختلاف قابل توجهی با استان اصفهان دارد.
به نظر کاستی‌های جدی در فعالیت‌های اقتصادی استان اصفهان در مرداد ماه وجود داشته که باعث غرق اعتبار چک شده است.
در چنین شرایطی عباس رضایی استاندار اصفهان از تشکیل کمیته بررسی آمار بالای چک‌های برگشتی در اصفهان طی اوایل مهر ماه خبر داد و گفت؛ در برخی از رسانه‌ها، گزارشی در زمینه وضعیت چک‌های برگشتی ارائه شده بود که مقرر گردید کمیته‌ای متشکل از دادگستری، استانداری و بانک‌ها این موضوع را مورد بررسی قرار دهند تا مانع احتمالی در مسیر تولیدکنندگان برطرف شود.
براساس این گزارش در تازه‌ترین آمار بانک مرکزی حدود 686 هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر 100 هزار میلیارد ریال در آبان ماه 98 در کل کشور برگشت داده شد کـه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 11 درصد افزایش و از نظر مبلغ 2.5 درصد کاهش نشان می‌دهد.
در ماه مورد گزارش 50.9 درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده که به ترتیب با 23.8 درصد، 10 درصد و 8.1 درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.
همچنین 64.3 درصد از ارزش چک‌های فوق در سه استان تهران (51.8 درصد)، اصفهان (6.3 درصد) و خراسان رضوی (6.2 درصد) مبادله شده اسـت که بیشترین سـهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.
براساس این گزارش طی سال‌های اخیر با افزایش حجم چک‌های برگشتی در کل کشور بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی افزایش حجم چک‌های برگشتی را نتیجه اصلاح نامناسب قانون چک دانسته و معتقد بودند که قانون چک نیازمند اصلاحی دوباره است.
در همین راستا طی سال گذشته هشت عضو کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر افزایش اعتماد بین فعالان اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار با تصویب طرح اصلاح قانون چک، از تصویب این طرح در صحن علنی حمایت کردند.
افزایش حجم چک‌های برگشتی سبب افت شاخص اعتماد در بازار اقتصاد
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش حجم چک‌های برگشتی سبب افت شاخص اعتماد در بازار اقتصاد کشور می‌شود، گفت: تداوم این امر برای تولید داخلی ما مطلوب نیست.
حمیدرضا فولادگر افزایش حجم چک‌های برگشتی در بازار اقتصادی کشور را نگران‌کننده دانست و اظهار داشت: در بسیاری از موارد چک‌هایی که برگشت می‌خورد نتیجه بلند پروازی یا سواستفاده است، اما در مواردی هم افراد واقعاً برای پرداخت بدهی‌ها و تعهدهای خود به دیگران با مشکل روبه‌رو می‌شوند.
وی افزود: شرایط اقتصادی امروز ما که با نوعی رکود دست به گریبان است، موجب شده که کسب و کار بسیاری از واحدهای تولیدی راکد شود و صاحبان این مشاغل برای پرداخت تعهداتشان با مشکل روبه‌رو شوند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: افزایش میزان چک‌های برگشتی در سال‌های گذشته به دلیل مسائل اقتصادی از جمله نوسانات شدید ارزی، سبب شد تا برخی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور ناخواسته موفق به بازپرداخت تعهدات خود نشوند.
ناامنی در فضای اقتصادی کشور با افزایش چک‌های برگشتی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش چک‌های بی‌محل و چک‌های برگشتی دلایل مختلفی دارد که یکی از بزرگترین آنها این بود که افراد با مراجعه به بانک‌ها بدون موانعی دسته چک دریافت می‌کردند که همین امر باعث می‌شد آنها در تعهدات خود در قبال صدور چک‌هایشان ناتوان باشند.
حجت‌الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی با اشاره به افزایش چک‌های برگشتی، اظهار داشت: نابسامانی در این زمینه باعث شده است که اعتماد بین مردم و کسبه کاهش پبدا کند چرا که عدم وصول چک‌ها به گونه‌ای است که کمتر کسی حتی برای امورات خیر ضامن کسی می‌شود.
وی افزود: با عدم نقدینگی در بازار، کاهش فعالیت کارخانه‌های و واحدهای تولیدی و افزایش واردات مبادلات و انتقالات مالی توسط چک اجرایی می‌شود، اما این چک‌ها با حساب‌های خالی و کم در بانک‌ها وصول نمی‌شود و با برگشت چک بی‌اعتمادی در بازارهای اقتصادی و مردم شکل می‌گیرد.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: راهکار اصلی برای کاهش تعداد چک‌های برگشتی دقت بیشتر بانک‌ها در ارائه دسته چک است و نباید به چک‌های بی‌اعتبار و برگشت خورده، دسته چک ارایه کنند.
وی با تاکید براینکه برجسته شدن مشکلات اقتصادی در جامعه سبب قبول تعهداتی خارج از توان افراد شده است، گفت: تا زمانی که اقتصاد با مشکلات مختلفی چون تورم مواجه است کاهش چک‌های برگشتی آرزویی است که محقق نخواهد شد.
موسوی لارگانی پیرامون اینکه افزایش تعداد چک‌های برگشتی باعث ایجاد ناامنی در فضای اقتصادی کشور می‌شود، اظهار داشت: وجود قوانین دقیق و مناسب برای صدور دسته چک می‌تواند نقش قابل‌توجهی در کاهش چک‌های بی‌محل داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه نظام بانکی کشور باید برای ارائه دسته چک به سابقه متقاضیان توجه کند، افزود: بانک‌ها نباید به افرای که چک‌هایشان در گذشته برگشت خورده دسته چک جدید ارائه دهد.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تعداد چک‌های برگشتی نزد بانک‌ها افزایش داشته است و نظام بانکی کشور باید با جدیت بیشتری در زمینه ارائه دسته چک اقدام کند.
وی با تأکید بر اینکه بانک‌ها باید از دادن چک به افراد بدون پشتوانه اقتصادی خودداری کنند، افزود: اعتماد در فضای اقتصادی کشور از بین رفته و بانک‌ها باید برای رفع این مشکل دست به کار شوند.
به گزارش تسنیم، با وجود تصویب قانون اصلاح صدور چک در مجلس شورای اسلامی در 13 آبان سال گذشته و ابلاغ آن توسط رئیس جمهور در 3 آذر ماه که موجب امیدواری کسبه و فعالان اقتصادی شد مدت زیادی نمی‌گذرد چرا که افزایش درصد چک‌های برگشتی طی مرداد و آبان امسال باعث شده است برخی از این فعالان نتوانند تعهداتشان را پاسخ دهند.
از این‌رو لازم است در چنین شرایطی بانک مرکزی و دیگر ارگان‌های مسئول راهکارهایی در پیش گیرند که این برگه بهاداری که روزگاری نه‌چندان دور ضامنی معتبر به‌شمار می‌آمد از بدنامی خارج شود و این وضعیت زمانی محقق می‌شوند که تمامی دستگاه‌های مربوطه وظایف قانونی خود را طبق زمان‌بندی مندرج در قانون انجام دهند.
انتهای پیام/171/ ت