کمیسیون ماده ۱۰۰ محلی برای جریمه و کسب درآمد شهرداری‌ها شده است/ استانداران با ساخت و ساز غير مجاز قاطعانه برخورد كنند
سخنگوى وزارت کشور:
سامانی گفت: متاسفانه به جهت کسب درآمد پایدار در شهرداری ها، کمیسیون ماده ۱۰۰ محلی برای جریمه ساخت و ساز‌های غیرمجاز و به تبع آن محلى براى کسب درآمد شده است.
به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور با اشاره به عملکرد اجرای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در کشور گفت: از ابتدای تشکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ در شهرداری‌ها که مربوط به بررسی تخلفات ساخت و ساز‌های غیر مجاز است، حدود ۴.۵ میلیون پرونده تشکیل شده که توسط اعضای این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته یا در حال رسیدگى است.
وی تاکید کرد: یکی از وظایف مهم مهندسین ناظر و ماموران شهرداری در هنگام عملیات ساخت و ساز نظارت دقیق نسبت به مراحل اجرای آن و رعایت اصول فنى و مقررات است که در صورت وجود نظارت دقیق و جدى نباید شاهد وجود این تعداد پرونده در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ بودیم.
سخنگوی وزارت کشور در ادامه از دستور رحمانی فضلی وزیر کشور به استانداران به منظور تعیین ساز و کار و تهیه ابلاغیه‌های مشخص جهت برخورد قاطع با ساخت و ساز غیرمجاز و اجرای دقیق ماده صد قانون شهرداری‌ها و جلوگیری از تخلفات ساختمانی خبر داد.
سامانی با بیان اینکه یکی از مشکلات حریم شهر‌ها عدم اجرای صحیح ماده صد قانون شهرداری‌ها است، افزود: متاسفانه به دلیل فقدان برنامه مشخص و بیشتر به جهت کسب درآمد پایدار در شهرداری ها، کمیسیون ماده ۱۰۰ محلی برای جریمه ساخت و ساز‌های غیرمجاز و به تبع آن محلى براى کسب درآمد شده است.
وی با تاکید بر ضرورت مقابله و مبارزه جدی با ساخت و ساز غیرمجاز در حریم شهر‌ها و روستا‌ها تصریح کرد: همکاری و هماهنگی تمامی دستگاه‌های مرتبط با امر ساختمان از جمله شهرداری ها، سازمان نظام مهندسی و راه و شهرسازی امری مهم و ضروری است.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به بخشنامه اخیر وزیر کشور به استانداران تأکید کرد: در راستای اجرای دقیق ماده صد قانون شهرداری‌ها و همچنین آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که توجه ویژه‌ای در جلوگیری از بروز تخلفات ساختمانی دارد برخورد قاطع و حداکثری با تخلفات ساختمانی و افرادى که در انجام وظایف اجرایى و نظارتى خود قصور داشته اند ضروری است.
سامانی با تاکید بر لزوم حفظ اراضی به عنوان سرمایه ملی گفت: وزیر کشور از استانداران خواسته است با متخلفان در هر رده و دستگاهی بدون اغماض براساس ضوابط موجود برخورد کرده و آن‌ها را به دستگاه قضایی معرفى کنند.
انتهای پیام/
