ورود مدعی العموم به موضوع قطع درختان منطقه الموت قزوین

دادستان عمومی و انقلاب قزوین از ورود مدعی العموم به موضوع قطع بی‌رویه و بدون مجوز درختان در منطقه الموت قزوین و بررسی این موضوع در نشست فوق العادهٔ شورای حفظ حقوق بیت المال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب، محمد قاسمی در تشریح این خبر گفت: یکی از معضلاتی که در بازدید دو روزه رئیس کل محترم دادگستری استان از دو بخش الموت شرقی و غربی قزوین از سوی مسؤولان و اهالی این منطقه مطرح شد، قطع بی‌رویه درختان مثمر، غیرمثمر و جنگلی بود که این موضوع برای منطقهٔ گردشگری و توریستی الموت بسیار نگران کننده است.
وی افزود: بر اساس اعلام مسؤولان منطقه و مشاهدات محلی، روزانه حدود 100 تن چوب از باغات منطقهٔ الموت قطع و به چند خریدار چوب در الموت و قزوین فروخته می‌شود که به محض اطلاع، دستور پلمب مراکز خرید چوب تا اطلاع ثانوی و توقیف خودروهای حامل چوب قطع شده صادر گردید.
دادستان قزوین با بیان اینکه انتظار می‌رود دستگاه‌های متولی از جمله سازمان جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست در این خصوص به وظایف قانونی خود عمل کنند، هشدار داد: قطع هرگونه درخت باید با توجه به دلایل قانونی از جمله عدم صرفه اقتصادی، سن زیاد و خشک شدن، صورت گیرد که این امر نیازمند کارشناسی و اخذ مجوز قطع از سوی سازمان جهادکشاورزی در باغات و اخذ تعهد جهت جایگزینی نهال است و قطع درختان بدون اخذ مجوزات قانونی ممنوع است.
محمد قاسمی در ادامه بیان کرد: قطع درختان جنگلی در منابع طبیعی توسط افراد محلی ممنوع بوده و دستگاه‌های متولی از جمله اداره کل منابع طبیعی و محیط زیست باید در این خصوص نظارت دقیق‌تری داشته باشند و در صورت مشاهده مراتب را با تشکیل پرونده به دستگاه قضایی معرفی کنند تا با متخلفان برخورد شود.
این مقام قضایی استان گفت: شوراهای اسلامی و دهیاران نباید نسبت به این موضوع بی‌تفاوت باشند و از وظایف قانونی خود غافل شوند و چنانچه به دلیل کوتاهی آنان خسارتی به منابع طبیعی، محیط زیست و بیت المال وارد شود، باید پاسخگو باشند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین تأکید کرد: مراکز خرید چوب نیز باید نسبت به اخذ مجوز جهت خرید چوب اقدام کنند و در صورت ادامه فعالیت به صورت فاقد پروانه، از فعالیت آن‌ها جلوگیری می‌شود و خودروهای حمل چوب نیز در صورت حمل غیرمجاز چوب توقیف می‌شوند.
قاسمی در ادامه تصریح کرد: قطع بی رویه درختان باغی و جنگلی اثرات مخربی بر محیط زیست وارد می‌کند و در فصل بارش نزولات آسمانی امکان وقوع سیل وجود دارد که همه دستگاه‌ها و مردم باید نسبت به این موضوع حساسیت ویژه‌ای داشته باشند تا به دلیل منافع اقتصادی افرادی فرصت طلب، شاهد حوادث تلخ در منطقه نباشیم.
دادستان مرکز استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: موضوع قطع بی‌رویه درختان مثمر، غیر مثمر و جنگلی در جلسه‌‍‌ای فوق‌العاده در اولین نشست شورای حفظ حقوق بیت المال استان قزوین با حضور دستگاه‌های متولی مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا این موضوع در چهارچوب قانون انجام گیرد و موجب تضییع حقوق آیندگان نشود.
انتهای پیام/ر