شرط مظاهری برای دردسرساز نشدن 119 هزار میلیارد تومان وام خاکستری

قرار است 119 هزار میلیارد تومان از بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در سال 1398 از طریق تسهیلات بانکی و سایر وام‌های داخلی و همچنین وام‌های خارجی تأمین شود.
این اقدام چه تأثیری بر شاخص‌هایی همچون تورم دارد؟
در بودجه سال 1398شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در بخش منابع ردیفی با عنوان تسهیلات بانکی و سایر وام‌های داخلی پیش‌بینی شده که 77 هزار میلیارد تومان است.
این رقم نسبت به آنچه در بودجه سال جاری پیش‌بینی شده بود، افزایشی 17 هزار میلیارد تومانی معادل 28 درصد پیدا کرده است.
افزون بر این، ردیفی تحت عنوان وام‌های خارجی در نظر گرفته شده که منابع حاصل از آن 42 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
این عدد نیز نسبت به رقم در نظر گرفته شده در بودجه سال جاری افزایشی حدوداً 500 میلیارد تومان داشته که تقریباً معادل یک درصد است.
حقیقت این است که اگر تسهیلات داخلی که دولت از بانک‌ها دریافت می‌کند، دیرهنگام بازپرداخت شود، این مسئله می‌تواند بانک‌ها را با چالش‌هایی مواجه کند.
در رابطه با وام‌های خارجی نیز بخشی از آن‌ها مستقیماً قابل دست‌یابی نیست.
بخشی از آن‌ها به‌عنوان حق عضویت در صندوق‌ها و مؤسسات خارجی است و اگر درخواست وامی از سوی ایران مطرح شود، این نهادها مطابق با شرایط و پلت‌فرم‌های خود، وام‌هایی را در اختیار ما قرار می‌دهند.
ممکن است بخشی نیز مابه ازای پول‌هایی باشد که در حقیقت متعلق به ایران است، اما در کشورهای دیگر بلوکه است و عملاً قابلیت نقل و انتقال آن وجود ندارد.
در این صورت، آن کشور از محل همان پول، کار فاینانس برخی از پروژه‌های ایرانی را انجام می‌دهد.
منتها چون مشخص نیست چقدر از این پول، در چه زمانی و با چه نرخی در پروژه‌های ایرانی سرمایه‌گذاری می‌شود، نمی‌توان برای آن ردیف گذاشت و البته گاهی هم قابل تحقق نیست.
ایرناپلاس در این رابطه با طهماسب مظاهری، وزیر اقتصاد دولت اول اصلاحات گفت‌وگو کرده‌ است.
اثرات مثبت وام‌های خارجی
مظاهری درباره دریافت وام‌های خارجی توسط دولت می‌گوید: اگر دولت از منابع خارجی برای جبران کسری درآمدها و هزینه‌های خود وام ارزی دریافت کند، ارزی که می‌گیرد، به‌طور موقت به منابع ارزی کشور اضافه می‌شود.
هنگامی هم که تبدیل به ریال می‌شود، به خزانه دولت وارد شده و همان ارز نیز می‌تواند به پوشش دادن نیازهای ارزی کشور کمک کند و صرف واردات و سرمایه‌گذاری شود و بر رشد اقتصادی تأثیر مثبتی داشته باشد.
وی البته این شرط را نیز مطرح می‌کند: به این بستگی دارد که آن قرض ارزی در چه زمانی، در قالب چه اقساط و سودی قرار باشد بازپرداخت شود،تا در بودجه سال‌های بعد که زمان بازپرداخت آن است، به ردیف بازپرداخت استقراض خارجی اضافه شود.
البته در این چند سال اخیر شاهد این نبودم و ندیدم موردی که دولت از استقراض خارجی برای تأمین کسری خزانه استفاده کند.
وزیر پیشین اقتصاد اذعان می‌کند: دریافت وام خارجی می‌تواند در یک دوره کوتاه اثر مثبت داشته باشد.
در سال‌های آینده که بازپرداخت آن وام آغاز می‌شود، می‌تواند از محل درآمدهای آن سال انجام شود.
استقراض از بانک مرکزی ممنوع!
وی درباره استقراض دولت از بانک مرکزی نیز می‌گوید: در قوانین برنامه پنج ساله استقراض دولت از بانک مرکزی ممنوع است.
دولت و شخص آقای رئیس‌جمهور نیز اعلام کرده اند که ما دیگر از بانک مرکزی قرض نمی‌کنیم و از این طریق پایه پولی را بالا نمی‌بریم.
در لایحه بودجه سال 1398 نیز چنین پیش‌بینی‌هایی انجام نشده است.
مظاهری در رابطه با دریافت وام توسط دولت از بانک‌های داخلی اظهار می‌کند: چنین اقدامی معمولاً برای نیازهایی که دولت دارد، قاعدتاً به‌صورت اعتبارات کوتاه‌مدت و به‌منظور خرید کالاهای اساسی یا پوشش دادن هزینه‌های دولت انجام می‌شود.
وی با ذکر مثالی در این مورد می‌گوید: برای خرید گندم، بانکی می‌آید و پول گندمی را که دولت از زارعان می‌خرد، به آن‌ها پرداخت می‌کند.
سپس دولت به بانک بدهکار می‌شود و در طول سال، بازپرداخت آن را به بانک انجام می‌دهد.
محل این بازپرداخت نیز از محل فروش گندمی است که دولت خریداری کرده و به نانوایی‌ها و...
فروخته است.
منتها قیمتی که دولت می‌فروشد کمتر از قیمتی است که آن را خریداری کرده، آن مابه‌التفاوت را باید از محل بودجه سوبسید پرداخت کنند.
مظاهری در این رابطه تصریح می‌کند: اگر این اتفاق بیفتد و دولت به شکل تسهیلات تکلیفی برای خرید کالاهای اساسی یا موارد مشابه، از نقدینگی بانک‌ها کمک گیرد، با ذکر فرآیندی که اشاره شد، گردش کار سالمی است و می‌تواند در چارچوب تسهیلات کوتاه‌مدت یک‌ساله انجام شود.
اما تجربه‌ای که داریم معطوف به این است که بخشی از بهای کالاهایی که خریداری و بابت آن پولی قرض گرفته شده و باید سوبسیدی پرداخت شود، به‌علت محدودیت منابع دولتی، تمام یا بخشی از آن سوبسیدها به بانکی که از آن وام گرفته شده بازپرداخت نمی‌شود.
این مساوی با طلب بانک از آن دولت است.
وزیر اسبق اقتصاد درباره تأثیرات چنین اتفاقی می‌گوید: هنگامی که این مطالبات بازپرداخت نمی‌شود، توان مالی آن بانک را تحت تأثیر قرار داده و بانک را دچار تنگنای مالی می‌کند.
اگر بانک بخواهد از آن فشار مالی رها شود، باید از بانک مرکزی خط اعتباری بگیرد.
اگر این کار را انجام دهد و کماکان طلب‌کار باشد، این باعث خسارت به نظام اقتصادی کشور است.
وی در ادامه می‌افزاید: اگر هم بانک یاد شده از بانک مرکزی وام بگیرد، پایه پولی افزایش می‌یابد و با یک ضریب هفت برابر تبدیل به نقدینگی می‌شود.
درست است که دولت از بانک مرکزی قرض نگرفته، اما به‌واسطه این عملیات، بانک ناچار می‌شود از بانک مرکزی وام بگیرد.
اگر چنین کاری انجام ندهد، کاهش قدرت وام‌دهی بانک باعث می‌شود واحدهای تولیدی نتوانند از منابع بانک استفاده کنند.
بانک‌ها در حوزه سرمایه در گردش و منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری دچار کمبود می‌شوند و این برابر با کاهش اشتغال و افزایش بیکاری است و رشد تورم را به همراه دارد.
شمشیر دو لبه تسهیلات داخلی
مظاهری تأکید می‌کند: اگر دولت در قانون بودجه پیش‌بینی کرده که منابعی از بانک‌ها قرض کند، حتماً باید در همان مرحله نیز تکلیف نحوه بازپرداخت استقراض خود را مشخص کند تا موجب وارد شدن خسارت به اقتصاد کشور نشود.
وی با یادآوری اینکه دولت باید بازپرداخت آن تسهیلات را در موعد مشخص انجام دهد، می‌گوید: در این صورت بانک‌ها دچار مشکل نمی‌شوند و آن تسهیلات اثر تورمی ندارد، بلکه یک سهولت گردش کاری نیز برای فعالیتی است که می‌تواند خرید گندم یا کالای اساسی باشد و مردم نیز از آن استفاده می‌کنند.
این در حالی است که اگر دولت نتواند بازپرداخت خود را در زمان موعد، انجام دهد و تبدیل به اعتبارات بدون بازپرداخت شود، آن زمان می‌تواند خسارتی را که اشاره کردم در پی داشته باشد.
طلای سیاه دارایی سرمایه‌ای است
مظاهری ابتدا درباره بودجه‌نویسی یادآوری می‌کند که فروش نفت جزو درآمدها نیست و در واقع واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است.
وی می‌گوید: هنگامی که نفت فروخته می‌شود، 30 درصد آن به صندوق توسعه ملی و 70 درصد آن به خزانه واریز می‌شود و در واقع این عدد کسری بودجه محسوب می‌شود و درآمد به شمار نمی‌رود.
هر کاری که با این پول انجام شود نیز به معنی تبدیل دارایی است.
وی تأکید می‌کند: فروش دارایی سرمایه‌ای جزو درآمدها محسوب نمی‌شود، این مورد را در دولت آقای خاتمی در قانون بودجه مطرح کردیم.
کسری بودجه را از چند جا تأمین می‌کنند.
یکی از جاهایی که محل تأمین کسری بودجه دولت است، فروش نفت است که در واقع عواید حاصل از فروش دارایی‌های ثابت است.
اگر چنین مسئله‌ای را لحاظ کنیم، میزان کسری بودجه دولت بیشتر می‌شود.
مظاهری در این رابطه اضافه می‌کند: تملک اوراق مالی نیز در واقع نوعی قرض گرفتن از بازار سرمایه است و به‌نوعی کسری بودجه محسوب می‌شود.
تملک اوراق مالی یعنی دولت اوراق خزانه چاپ می‌کند، در بازار می‌فروشد و پول جمع می‌کند.
باید میان وصولی و درآمد دولت تفاوت قائل شد.
درآمد ناشی از فروش کالا و خدمت است که می‌تواند توسط شهروندان، بنگاه‌ها حاصل شود.
اما قرض کردن پول جزو وصولی است و درآمد محسوب نمی‌شود و در واقع از سوی دیگر، جزو بدهی‌ها و کسری بودجه به شمار می‌رود.
وی البته به این نکته هم اشاره می‌کند که منصفانه این است که برای محاسبه کسری بودجه واقعی دولت، میزان طرح‌های عمرانی را از هزینه‌های دولت کم کنیم، زیرا به‌نوعی تبدیل دارایی صورت گرفته است.
وقتی پول حاصل از صادرات نفت در بخش عمرانی هزینه می‌شود، در واقع تبدیل دارایی انجام شده است.