شرط مظاهری برای دردسرساز نشدن 119 هزار میلیارد تومان وام خاکستری
انتخاب
|
برگزیده، اقتصادی
|
دوشنبه، 24 دی 1397 - 11:20
قرار است 119 هزار میلیارد تومان از بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در سال 1398 از طریق تسهیلات بانکی و سایر وام‌های داخلی و همچنین وام‌های خارجی تأمین شود. این اقدام چه تأثیری بر شاخص‌هایی همچون تورم دارد؟
خلاصه خبر
این اقدام چه تأثیری بر شاخص‌هایی همچون تورم دارد؟
ایرناپلاس در این رابطه با طهماسب مظاهری، وزیر اقتصاد دولت اول اصلاحات گفت‌وگو کرده است.
مظاهری درباره دریافت وام‌های خارجی توسط دولت می‌گوید: اگر دولت از منابع خارجی برای جبران کسری درآمدها و هزینه‌های خود وام ارزی دریافت کند، ارزی که می‌گیرد، به‌طور موقت به منابع ارزی کشور اضافه می‌شود.
هنگامی هم که تبدیل به ریال می‌شود، به خزانه دولت وارد شده و همان ارز نیز می‌تواند به پوشش دادن نیازهای ارزی کشور کمک کند و صرف واردات و سرمایه‌گذاری شود و بر رشد اقتصادی تأثیر مثبتی داشته باشد.
وی البته این شرط را نیز مطرح می‌کند: به این بستگی دارد که آن قرض ارزی در چه زمانی، در قالب چه اقساط و سودی قرار باشد بازپرداخت شود،تا در بودجه سال‌های بعد که زمان بازپرداخت آن است، به ردیف بازپرداخت استقراض خارجی اضافه شود.
البته در این چند سال اخیر شاهد این نبودم و ندیدم موردی که دولت از استقراض خارجی برای تأمین کسری خزانه استفاده کند.
وزیر پیشین اقتصاد اذعان می‌کند: دریافت وام خارجی می‌تواند در یک دوره کوتاه اثر مثبت داشته باشد.
استقراض از بانک مرکزی ممنوع!
وی درباره استقراض دولت از بانک مرکزی نیز می‌گوید: در قوانین برنامه پنج ساله استقراض دولت از بانک مرکزی ممنوع است.
در لایحه بودجه سال 1398 نیز چنین پیش‌بینی‌هایی انجام نشده است.
فروخته است.
منتها قیمتی که دولت می‌فروشد کمتر از قیمتی است که آن را خریداری کرده، آن مابه‌التفاوت را باید از محل بودجه سوبسید پرداخت کنند.
مظاهری تأکید می‌کند: اگر دولت در قانون بودجه پیش‌بینی کرده که منابعی از بانک‌ها قرض کند، حتماً باید در همان مرحله نیز تکلیف نحوه بازپرداخت استقراض خود را مشخص کند تا موجب وارد شدن خسارت به اقتصاد کشور نشود.
وی تأکید می‌کند: فروش دارایی سرمایه‌ای جزو درآمدها محسوب نمی‌شود، این مورد را در دولت آقای خاتمی در قانون بودجه مطرح کردیم.
کسری بودجه را از چند جا تأمین می‌کنند.
یکی از جاهایی که محل تأمین کسری بودجه دولت است، فروش نفت است که در واقع عواید حاصل از فروش دارایی‌های ثابت است.
اگر چنین مسئله‌ای را لحاظ کنیم، میزان کسری بودجه دولت بیشتر می‌شود.
باید میان وصولی و درآمد دولت تفاوت قائل شد.
ایرناپلاس در این رابطه با طهماسب مظاهری، وزیر اقتصاد دولت اول اصلاحات گفت‌وگو کرده است.
مظاهری درباره دریافت وام‌های خارجی توسط دولت می‌گوید: اگر دولت از منابع خارجی برای جبران کسری درآمدها و هزینه‌های خود وام ارزی دریافت کند، ارزی که می‌گیرد، به‌طور موقت به منابع ارزی کشور اضافه می‌شود.
هنگامی هم که تبدیل به ریال می‌شود، به خزانه دولت وارد شده و همان ارز نیز می‌تواند به پوشش دادن نیازهای ارزی کشور کمک کند و صرف واردات و سرمایه‌گذاری شود و بر رشد اقتصادی تأثیر مثبتی داشته باشد.
وی البته این شرط را نیز مطرح می‌کند: به این بستگی دارد که آن قرض ارزی در چه زمانی، در قالب چه اقساط و سودی قرار باشد بازپرداخت شود،تا در بودجه سال‌های بعد که زمان بازپرداخت آن است، به ردیف بازپرداخت استقراض خارجی اضافه شود.
البته در این چند سال اخیر شاهد این نبودم و ندیدم موردی که دولت از استقراض خارجی برای تأمین کسری خزانه استفاده کند.
وزیر پیشین اقتصاد اذعان می‌کند: دریافت وام خارجی می‌تواند در یک دوره کوتاه اثر مثبت داشته باشد.
استقراض از بانک مرکزی ممنوع!
وی درباره استقراض دولت از بانک مرکزی نیز می‌گوید: در قوانین برنامه پنج ساله استقراض دولت از بانک مرکزی ممنوع است.
در لایحه بودجه سال 1398 نیز چنین پیش‌بینی‌هایی انجام نشده است.
فروخته است.
منتها قیمتی که دولت می‌فروشد کمتر از قیمتی است که آن را خریداری کرده، آن مابه‌التفاوت را باید از محل بودجه سوبسید پرداخت کنند.
مظاهری تأکید می‌کند: اگر دولت در قانون بودجه پیش‌بینی کرده که منابعی از بانک‌ها قرض کند، حتماً باید در همان مرحله نیز تکلیف نحوه بازپرداخت استقراض خود را مشخص کند تا موجب وارد شدن خسارت به اقتصاد کشور نشود.
وی تأکید می‌کند: فروش دارایی سرمایه‌ای جزو درآمدها محسوب نمی‌شود، این مورد را در دولت آقای خاتمی در قانون بودجه مطرح کردیم.
کسری بودجه را از چند جا تأمین می‌کنند.
یکی از جاهایی که محل تأمین کسری بودجه دولت است، فروش نفت است که در واقع عواید حاصل از فروش دارایی‌های ثابت است.
اگر چنین مسئله‌ای را لحاظ کنیم، میزان کسری بودجه دولت بیشتر می‌شود.
باید میان وصولی و درآمد دولت تفاوت قائل شد.