سیاست تعیین سقف برای قیمت مسکن محکوم به شکست است
باشگاه خبرنگاران
|
اقتصادی
|
چهارشنبه، 19 دی 1397 - 18:34
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، گفت: مسکن کالایی ناهمگن است و نمی‌توان برای واحد‌های مسکونی قیمت قطعی تعیین کرد.
خلاصه خبر
وی با بیان اینکه حتی در صورتی که بتوان در بازار مسکن اقدام به تعیین نرخ و قیمت گذاری کرد باز هم این سیاست روشی اشتباه برای ساماندهی بازار مسکن است، تاکید کرد: اجرای سیاست‌های این چنینی از زاویه دیگر می‌تواند منجر به عقب نشینی سازنده‌ها و سرمایه گذاران ساختمانی و ملکی از بازار مسکن شود؛ چرا که با به خطر افتادن حاشیه سود منطقی در بازار مسکن، سمت عرضه آپارتمان اقدام به خروج سرمایه و نیروی‌های کار خود از این بازار کرده و در نتیجه تیراژ ساختمانی و عرضه جدید به بازار مسکن با کاهش چشمگیری مواجه خواهد شد.
مظاهریان ادامه داد: کاهش حجم عرضه جدید به بازار مسکن به معنای افزایش شکاف بین حجم عرضه و تقاضای واحد‌های مسکونی و در نتیجه رشد ناگهانی قیمت‌ها به واسطه کمبود عرضه و ناتوانی بازار مسکن برای تامین واحد‌های مسکونی مورد نیاز گروه‌های مصرفی و سرمایه گذار است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی اعمال سیاست‌های حمایتی به منظور افزایش عرضه جدید به بازار مسکن از یک سو و همچنین تقویت بنیه مالی خریداران مسکن را از سوی دیگر یکی از بهترین و موثرترین اشکال ساماندهی بازار مسکن اعلام کرد.
مظاهریان ادامه داد: کاهش حجم عرضه جدید به بازار مسکن به معنای افزایش شکاف بین حجم عرضه و تقاضای واحد‌های مسکونی و در نتیجه رشد ناگهانی قیمت‌ها به واسطه کمبود عرضه و ناتوانی بازار مسکن برای تامین واحد‌های مسکونی مورد نیاز گروه‌های مصرفی و سرمایه گذار است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی اعمال سیاست‌های حمایتی به منظور افزایش عرضه جدید به بازار مسکن از یک سو و همچنین تقویت بنیه مالی خریداران مسکن را از سوی دیگر یکی از بهترین و موثرترین اشکال ساماندهی بازار مسکن اعلام کرد.