پیشی گرفتن فعال‌سازی واحدهای راکد از تملیکی‌ها در سمنان
معاون اقتصادی استاندار سمنان با اشاره به واگذاری تعداد زیادی از واحدهای تملیک‌شده این استان و از سرگیری تولید در آنها از پیشی گرفتن واحدهای فعال‌شده از تملیکی‌ها در یک سال اخیر خبر داد.
ایسنا/سمنان معاون اقتصادی استاندار سمنان با اشاره به واگذاری تعداد زیادی از واحدهای تملیک‌شده این استان و از سرگیری تولید در آنها از پیشی گرفتن واحدهای فعال‌شده از تملیکی‌ها در یک سال اخیر خبر داد.
حشمت‌الله عسگری در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از سرعت‌بخشی در فعال‌سازی و واگذاری واحدهای تملیک‌شده در این استان خبر داد و اظهار کرد: امسال 17 واحد تولیدی تملیک‌شده این استان به متقاضیان جدید واگذار و به چرخه تولید برگشته و این در حالی است که در این مدت تنها پنج واحد تملیک شده است.
به گزارش ایسنا-معاون اقتصادی استاندار سمنانبا اشاره به اینکه بخش زیادی از واحدهای تملیک شده از ظرفیت لازم برای فعال‌سازی برخوردار نیستند خاطرنشان کرد: اصولا خط تولید تعداد زیادی از واحدهای تملیک شده از سوی بانک‌ها، خط تولید زنده‌ای نیست و خریداران آنها به همین دلیل نمی‌توانند آنها را به سرعت به چرخه تولید برگردانند.
این مقام ارشد اجرایی ادامه داد: از 54 واحد باقی‌مانده تملیک شده در استان تنها 10 تا 15 واحد از ظرفیت لازم برای بازگشت به تولید برخوردارند و مابقی کارخانه‌ها برای فعال‌سازی نیازمند بهسازی خط تولید و ماشین‌آلات و...
هستند .
وی بر ضرورت حمایت بانک‌ها از واحدهای تولیدی در شرایط دشوار فعلی تاکید و تصریح کرد: از بانک‌های عامل در استان خواسته شده که تملیک خط تولید را آخرین گزینه خود قرار دهند و تا جایی که امکان‌پذیر است با تولیدکنندگان و صاحبان واحدهای تولیدی بدهکار تعامل داشته باشند تا این واحدها بتوانند به فرآیند تولید خود ادامه دهند.
همچنین علاوه بر بانک‌ها از دستگاه‌هایی همچون ، اداره کل امور دارایی، تامین اجتماعی ، سازمان امور مالیاتی و...
خواسته شده که با ارائه بسته‌های تشویقی زمینه‌ای فراهم کنند که متقاضان جدید واحدهای تملیک شده رغبت بیشتری به خرید و فعال‌سازی واحدها داشته باشند به عنوان مثال در حال حاضر یک سرمایه‌گذار برای خرید و فعال‌سازی سه واحد تملیک شده اقدام کرده لذا انتظار می‌رود که با ارائه بسته‌های تشویقی، سرمایه‌گذاران را به ورود به این بخش ترغیب کنند.
عسگری با اشاره به لزوم پرداخت حقوق شهرداری‌ها از ماده 77 به عنوان قانونی لازم‌الاجرا نام برد و گفت: بدیهی است که شهرداری‌ها نیز حق و حقوق قانونی خود را مطالبه می‌کنند.
لذا بانک‌ها باید در بحث تملیکی‌ها به گونه‌ای عمل کنند که هم بانک و هم شهرداری‌ها به حقوق قانونی خود برسند.
این تحصیل‌کرده علم اقتصاد از تعدد تفسیرها از قوانین به عنوان یکی از مشکلات مبتلابه در کشور و استان نام برد و اظهار کرد: متاسفانه بخش زیادی از توان مدیران ما در بسیاری از نشت‌ها و کارگروه‌ها و از جمله شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز مصروف همین بحث‌ها می‌شود لذا باید نگاه و نگرش‌مان به قوانین را در این شرایط خاص اقتصادی تغییر دهیم و دستگاه‌هایی همچون مالیاتی، تامین اجتماعی و..باید تدبیر بیشتری داشته و با بخش تولیدی همراهی بیشتری داشته باشند.
وی با بیان اینکه در این شرایط باید همه در کنار هم باشیم اضافه کرد: در شرایط فعلی و با اتفاقات اخیر و حادثه تروریستی در عراق بسیاری بر کشور ما متمرکز شدند.
وی با بیان اینکه این حوادث بر فضای اقتصادی تاثیر گذاشته و تبعاتی برای آن به همراه دارد، به کاهش شاخص بورس و افزایش قیمت ارز و...طی دیروز و امروز اشاره کرد و گفت: در چنین شرایطی باید همه در کنار بخش اقتصادی که در سنگر تولید در حال مبارزه هستند؛ باشیم.
انتهای پیام