CFT حق شرطی برای تعریف تروریسم از ایران نخواهد پذیرفت
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) گفت: حق شرطی که حامیان FATF درباره تعریف تروریسم برای تصویب کنوانسیون CFT در نظرگرفته‌اند، کاربردی ندارد، چرا که کنوانسیون CFT آن را منع کرده و همچنین ناقض هدف و منظور این کنوانسیون است.
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) گفت: حق شرطی که حامیان FATF درباره تعریف تروریسم برای تصویب کنوانسیون CFT در نظرگرفته‌اند، کاربردی ندارد، چرا که کنوانسیون CFT آن را منع کرده و همچنین ناقض هدف و منظور این کنوانسیون است.
علیرضا رحیمیان مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) در گفت‌وگو با خبرنگار تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس با اشاره به بررسی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: FATF در چند بیانیه اخیر خود تصریح کرده که استثنا شدنِ گروه‌های مقاومت را در لایحه اصلاح قانون مبارزه با تروریسم که چندی پیش در مجلس ایران تصویب و در شورای نگهبان تأیید شد، قبول ندارد.
وی افزود: طبیعی است وقتی FATF ملاحظات مربوط به تعریف تروریسم در قوانین داخلی ایران را برنمی‌تابد، قرار دادنِ چنین حق تحفظ های مشابه را درباره کنوانسیون‌های بین‌المللی نیز نخواهد پذیرفت.
بر این اساس روشن می‌شود چنین حق شرط‌هایی بیش از آنکه مشکلِ ایران را در پیوستن به این کنوانسیون‌ها حل کند، مشکل طرفدارانِ داخلیِ این کنوانسیون‌ها را برای توجیه افکار عمومی حل می‌کند!
این فعال دانشجویی با اشاره به مغایرت حق شرط‌ها با هدف و روح کنوانسیون CFT اظهار داشت: طبق ماده 19 «کنوانسیون بین‌المللی حقوق معاهدات وین 1969» که به «قانون اساسی معاهدات بین المللی» مشهور است، حق شرط، حق تحفظ یا Reservation، درصورتی امکان‌پذیر است که اولا آن کنوانسیون، حق شرط را منع نکرده باشد، ثانیا فقط در موارد خاصی که کنوانسیون اجازه داده باشد، شرط می‌تواند انجام گیرد، ثالثا شرط یا تحفظ، مخالف هدف و منظور آن کنوانسیون نباشد.
رحیمیان تاکید کرد: بنابراین حق شرطی که حامیان FATF در خصوص تعریف تروریسم برای تصویب کنوانسیون CFT در نظرگرفته‌اند، مردود است، چرا که کنوانسیون CFT آن را منع کرده و همچنین ناقض هدف و منظور این کنوانسیون است.
به طوری که حق شرط و محدود کردن دامنه تروریسم ذیل جزء (ب) بند (1) ماده (2) کنوانسیون، با موضوع و هدف این معاهده در تعارض است و بر اساس ماده 6 کنوانسیون باید اطمینان حاصل شود که اعمال کیفری در این کنوانسیون تحت هیچ شرایطی با ملاحظات عقیدتی، سیاسی، فلسفی، قومی و سایر ملاحظات قابل توجیه نباشد.
وی تاکید کرد: طبق ماده 20 «کنوانسیون بین‌المللی حقوق معاهدات 1969» حق شرط و تحفظ در صورتی پذیرفته خواهد شد که با آن مخالفت نشود و مورد اعتراض سایر کشورهای عضو قرار نگیرد، یعنی در صورت اعتراض دیگر کشورها به حق شرط مزبور، متن کنوانسیون حاکم خواهد بود.
در بسیاری از مواردی که کشورها به این کنوانسیون ملحق شده‌اند، کشورهای دیگر به حق شرط آنان ایراد گرفته و بیان کرده‌اند که حق شرط را قبول نمی‌کنند.
این فعال دانشجویی گفت: به عنوان مثال هنگامی که کشور یمن برای پیوستن به این کنوانسیون، حق تحفظی را برای خود درباره ماده 2 و ماده 24 قائل می‌شود، استرالیا بیانیه‌ای صادر کرده و حق شرط ماده 2 یمن را نمی‌پذیرد.
رحیمیان یادآور شد: همچنین پس از پذیرش این کنوانسیون توسط مصر، این کشور در بیانیه تفسیری خود مدعی شد که مقاومت ملی در تمامی صورت‌هایش شامل مقاومت مسلحانه در برابر اشغال و تجاوز خارجی با توجه به اصل آزادی و خودیاری را به‌عنوان فعالیت تروریستی تلقی نمی‌کند، اما در برابر این اقدام مصر، آمریکا اعلام کرد اعلامیه تفسیری مصر دامنه کنوانسیون را محدود می‌کند، در تناقض با موضوع و هدف آن است، ماده 6 کنوانسیون را نقض می‌کند و نقض ماده 19 کنوانسیون بین‌المللی حقوق معاهدات است.
وی گفت: در موارد دیگر، کشورهای آمریکا، فرانسه، انگلیس، آلمان، هلند، سوئد، نروژ، به شروط کشورهای سوریه، اردن، مصر و یمن اعتراض و مخالفت کرده‌اند.
بنابراین اگر کشورهایی که با ایران در مساله تروریسم اختلاف دارند از جمله آمریکا، رژیم صهیونیستی، عربستان، کشورهای اروپای غربی و...
اعلام کنند حق شرط‌های ایران را قبول ندارند، ایران باید حق شرط‌های خود را نادیده گرفته و در اختلافات با این کشورها، به متن کنوانسیون مراجعه کند.
انتهای پیام/