۱۰۰۰ سند مالکیت روستایی در قلعه گنج صادر می‌شود
کهنوج - سرپرست اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان از صدور بیش از هزار سند مالکیت روستایی در شهرستان قلعه گنج تا پایان سال جاری در راستای طرح‌های اقتصاد مقاومتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، عباس ملکی در بازدید سرزده از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کهنوج به بیان مزایای تثبیت املاک و مستغلات مردم و دولت پرداخت و گفت: سند مالکیت کاداستری عامل مهمی برای رونق اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی در سطح روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته است و از این رو تا پایان سال جاری در در روستاهای شهرستان قلعه گنج بیش از هزار سند مالکیت روستایی در اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن صادر و تحویل مالکان خواهد شد.
وی بیان داشت: اسناد مالکیت کاداستری پشتوانه‌ای محکم برای اخذ تسهیلات بانکی و ضمانتی راه اندازی مشاغل پایدار و طرح‌های اقتصادی زودبازده هستند که ایجاد این مشاغل باعث جلوگیری از مهاجرت ناخواسته روستاییان به شهرها و پیشگیری از حاشیه نشینی در اطراف شهرها می‌شوند.
سرپرست اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان ادامه داد: در این راستا با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان سعی خواهد شد روند تثبیت اراضی و املاک روستایی و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت استان بیش از پیش تسریع شود.
وی با اشاره مشکلات پیش روی تثبیت اراضی و املاک جنوب استان کرمان گفت: در برخی مناطق فیمابین متصرف یک پلاک ثبتی و مجاوران آن پلاک اختلافات میدانی وجود دارد و این امر روند تثبیت اراضی روستایی را با مشکل مواجه کرده است که در این راستا مسئولان ادارات کل ثبت اسناد و املاک استان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ضمن بازدیدهای میدانی و حضور در برخی شهرستان‌ها نسبت به رفع این مشکلات اقدام کرده‌اند.
ملکی با بیان اینکه در ابتدای سال جاری سهمیه هر واحد ثبتی در خصوص تثبیت اراضی و املاک روستایی بر اساس ظرفیت و تعداد نیروی انسانی آن واحد مشخص و به آنان ابلاغ شده تا روند صدور اسناد مالکیت کاداستری اراضی و ساختمان‌های روستایی و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت بر اساس برنامه راهبردی انجام شود، گفت: در ۹ ماهه نخست سال جاری اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کهنوج بر اساس برنامه راهبردی تثبیت اراضی روستایی عمل کرده است.
ملکی ضمن بازدید از چهار دفترخانه اسناد رسمی شهر کهنوج به بررسی روند خدمت رسانی آنان پرداخت و دستور به جابجایی و اصلاح مکان نگهداری اسناد مردم و بایگانی یکی از این دفاتر داد.