بررسی ۹۰ درصد پرونده‌های قاچاق کالا و ارز در تعزیرات حکومتی قزوین
سرپرست اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان قزوین اعلام کرد: ۹۰ درصد پرونده‌هایی که در حوزه قاچاق کالا و ارز تشکیل می‌شود در این سازمان موردبررسی قرار می‌گیرد و پرونده‌های مرتبط با کالاهای ممنوعه ازجمله مشروبات الکلی، گیرنده‌های ماهواره، اشیای عتیقه و اسلحه در دادگاه‌های دادگستری موردبررسی قرار می‌گیرند.
ایسنا/قزوین سرپرست اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان قزوین اعلام کرد: ۹۰ درصد پرونده‌هایی که در حوزه قاچاق کالا و ارز تشکیل می‌شود در این سازمان موردبررسی قرار می‌گیرد و پرونده‌های مرتبط با کالاهای ممنوعه ازجمله مشروبات الکلی، گیرنده‌های ماهواره، اشیای عتیقه و اسلحه در دادگاه‌های دادگستری موردبررسی قرار می‌گیرند.
هوشنگ محمدی، سرپرست اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان قزوین امروز هشتم دی‌ماه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در محل این اداره کل برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به تحریم کشور و شرایط اقتصادی موجود در جامعه نقش تعزیرات حکومتی و برخورد با متخلفان بسیار مهم است.
وی با اشاره به اینکه این سازمان صلاحیت رسیدگی به بخش کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت و درمان را دارد، افزود: این سازمان یک دستگاه رسیدگی‌کننده بوده و به عبارتی محکمه است.
به گزارش ایسنا، سرپرست اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان قزوین عنوان کرد: ۹۰ درصد پرونده‌هایی که در حوزه کالا و ارز تشکیل می‌شود در این سازمان موردبررسی قرار می‌گیرد و پرونده‌های مرتبط با کالاهای ممنوعه ازجمله مشروبات الکلی، گیرنده‌های ماهواره، اشیای عتیقه و اسلحه در دادگستری موردبررسی قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه این اداره کل صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های اشخاص حقیقی، حقوقی، شرکت‌ها خصوصی و دولتی را داراست، تصریح کرد: به‌عنوان‌مثال اگر شرکت‌های دولتی و یا وابسته به آن مانند مخابرات تخلفات و اضافه دریافتی داشته باشند پرونده آنان در تعزیرات حکومتی بررسی می‌شود که برای دستگاه‌های دولتی مجازات شدیدتر بوده و حکم انفصال‌ازخدمت برای فرد خاطی صادر می‌شود.
محمدی ضمن اشاره به شرکت‌هایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی اداره می‌شوند، اشاره کرد: این سازمان صلاحیت بررسی و رسیدگی به این پرونده‌ها را دارد و تخلفاتی از قبیل گران‌فروشی و عرضه خارج از شبکه ورود پیدا می‌کند.
وی ضمن اشاره به بررسی پرونده‌های بهداشت و درمان بیان کرد: تخلفات بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، کلینیک‌ها و داروخانه‌ها در تعزیرات حکومتی بررسی و با افراد فاقد صلاحیت نیز برخورد می‌شود؛ این سازمان پرونده‌های قاچاق سوخت و عرضه سوخت خارج از شبکه را نیز موردبررسی قرار می‌دهد.
این مسئول با اشاره به اینکه با اصلاح قیمت بنزین التهاباتی در جامعه به وجود آمد در همین راستا از بیست‌وپنجم آبان ماه تا بیست و پنجم آذرماه طرح جدیدی را اجرا کردیم و اکیپ گشت‌های مشترک با همکاری سازمان صمت و اتاق اصناف به‌صورت صبح و عصر برگزار شد.
وی با اعلام اینکه در طرح بنزین با حضور ۱۰۰ گشت در بازار ۲۴۶۲ مورد بازرسی از واحدهای صنفی مختلف صورت گرفت و ۸۵۸ فقره پرونده نیز در این راستا تشکیل شد؛ گفت: در این بازدیدها قیمت اقلام غذایی، معیشتی، عرضه سوخت و حمل‌ونقل زیر ذره‌بین این اداره کل قرار گرفت، همچنین از پایانه‌ها، آژانس‌ها و مراکز عرضه لوازم‌یدکی و خانگی بازدید مستمر به عمل آمد.
محمدی با اشاره به اینکه استان قزوین جزو استان‌هایی بود که کمترین افزایش قیمت را در کالا و خدمات نسبت به سایر استان‌ها داشت، تشریح کرد: در سیلندر گاز مشکل داشتیم و با توجه به اینکه گاز LPG توسط چند شرکت ازجمله پرسی گاز، ایران گاز و بوتان تأمین می‌شود، با توجه به اینکه بیشترین گاز استان توسط پرسی گاز و بالغ‌بر ۱۵۰۰ تُن تأمین می‌شود؛ متأسفانه این نمایندگی به دلایل غیرموجه نتوانست سهمیه استان را جذب کند که این امر موجب اخلال شد و درنهایت با ورود استاندار و تدابیر وی موضوع حل شد.
سرپرست اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان قزوین با اشاره به اینکه در حال حاضر ثبات نسبی قیمت‌ها را در بازار شاهد هستیم، افزود: در برخی کالاهای اساسی ازجمله گوشت قرمز و سفید با کاهش قیمت روبه‌رو بودیم و در خصوص قیمت گوجه و موز هم با توجه به فصل سرد شاهد افزایش قیمت بودیم.
پلمب سه واحد در طرح یلدا
این مسئول عنوان کرد: طرح شب یلدا از بیست‌وپنجم آذرماه آغاز شده و تا پایان این ماه ادامه خواهد داشت که در همین راستا بازدیدهایی از بازار میوه، شیرینی و خشکبار انجام وشده و در همین مدت سه واحد متخلف میوه‌فروشی و عرضه گوشت پلمب شدند.
وی اعلام کرد: در نه‌ماهه نخست سال جاری تعداد پرونده‌های وارده ۶۱۲۱ بوده که از این تعداد ۵۵۹۷ در حوزه کالا و خدمات، ۳۳۶ پرونده در حوزه قاچاق کالا و ارز و ۱۷۲ پرونده نیز در حوزه بهداشت و درمان تشکیل شد که بیشترین تخلفات به ترتیب مربوط به عدم درج قیمت، گران‌فروشی، کم‌فروشی، عدم صدور فاکتور بود.
محکومیت ریالی متخلفان تا پایان آذرماه بالغ‌بر ۲۶۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال بوده است.
محمدی با اعلام اینکه در حوزه قاچاق کالا و ارز پرونده ماینرها بیشترین آمار را به خود اختصاص دادند، افزود: پرونده‌های مربوط به سوخت و دخانیات نیز در رده‌های بعدی قرار دارند.
این خبر در دست تکمیل است...