حمودی: قانون انتخابات دستاوردی ملی است/ واکنش کارشناسان حقوقی به قانون جدید

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از شبکه تلویزیونی السومریه ، همام حمودی رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در توییتی نوشت: قانون انتخابات جدید دستاوردی ملی در مسیر دموکراتیک است و پویایی مجلس نمایندگان را در سطح افراد و عملکرد احیا و راه را به روی چهره های کاردان مستقل باز خواهد کرد تا در اصلاحات و ساختن عراقی شکوفا ایفای نقش کنند.
وی افزود: بی شک، این قانون یک پیروزی در مسیر نبرد اصلاحات است.
مجلس نمایندگان عراق روز گذشته، قانون جدید انتخابات را تصویب کرد که مهمترین ماده آن بر استفاده از شیوه فردی به جای لیستی در انتخاب نامزدها تاکید می کند.
این قانون همچنین عراق را به حوزه های انتخابیه متعدد تقسیم کرده است.
قانون انتخابات عراق و واکنش کارشناسان حقوقی
تصویب قانون جدید انتخابات عراق با واکنش های مثبت و منفی در محافل سیاسی عراق این کشور روبرو شده است و کارشناس حقوقی معتقدند که این قانون نقشه سیاسی آینده را تغییر خواهد داد.
براء الشمری نویسنده و تحلیلگر عرب در سایت العربی الجدید درباره قانون جدید انتخابات عراق نوشت: قانون سابق انتخابات هر استان را یک حوزه انتخابیه دانسته بود، اما در قانون جدید انتخابات هر استان به حوزه های کوچکتر تقسیم می شود.
حدنصاب تبدیل شدن یک بخش در داخل استان به یک حوزه انتخابیه ، داشتن دستکم یکصد هزار نفر جمعیت است و اگر بخش یاد شده از این مقدار جمعیت برخوردار نباشد، با بخش مجاور با هم تلفیق خواهند شد تا به جمعیت آنها با هم به حدنصاب یاد شده برسد.
در همین ماده انتخابات نیز آمده است که نامزدی در انتخابات فردی و در قالب حوزه انتخابیه خواهد بود و هرکس بیشتری رای را بیاورد، برنده خواهد بود.این برخلاف قانون گذشته بود که در آن مردم به جای افراد به لیست های حزبی رای می دادند.
ماده 16 قانون انتخابات نیز به زنان سهمی در پارلمان داده است که این سهم نباید از 25 درصد اعضای پارلمان کمتر باشد و باید همچنین یک چهارم کرسی های تخصیص یافته برای هر حوزه انتخابیه به زنان داده شود.
در همین ماده واحده سازوکار جایگزینی افراد برای کرسی های خالی شده (به خاطر وفات یا هر علت دیگری) آمده است.
بر اساس قانون جدید انتخابات، اگر یک کرسی خالی شود و این کرسی متعلق به حزبی باشد که همه نامزدهایش به کرسی در پارلمان دست یافته باشند، کرسی خالی به بالاترین فردی که در آن حوزه انتخابیه رای آورده است، داده خواهد شد و نه ضرورتا به فردی از همان حزب.
اگر هم کرسی خالی شده متعلق به یک نماینده زن بوده باشد، لازم نیست که جایگزین او حتما یک زن باشد؛ مگر اینکه اگر ای نکار انجام شود، به سهم زنان خللی وارد شود که در این صورت جایگزین کردن یک مرد مجاز نیست.
نظر کارشناسان حقوقی
اما محمد الغزی رئیس کمیسیون حقوقی مجلس عراق گفت: این قانون برآورده کننده خواسته تظاهرات کنندگان است.
هراستان به چند حوزه انتخابیه و سازوکار به شیوه فردی تغییر خواهد کرد.
این بدان معنا است که نظام انتخاباتی جدید نقشه سیاسی آینده را تغییر خواهد داد.
وی گفت: این قانون جدید عدالت اجتماعی کاملی بین نامزدها ایجاد خواهد کرد و رقابت ناعادلانه ای بین احزاب و نامزدها نخواهد بود و همه فرصت ها برای همگان در تبلیغات مساوی خواهد بود و به سادگی تمام، هرکس بیشترین رای را بگیرد، برنده خواهد بود.
علی السعدی پژوهشگر امور انتخابات عراق نیز گفت: این مردم بودند که پارلمان را وادار کردند تا چنین قانونی را وضع کند.این قانون باعث تضعیف سلطه لیست های انتخاباتی بزرگ خواهد شد.
نامزدی فردی به هر فرد مستقل فرصت خواهد داد که خودش را از حوزه انتخابیه کوچک خودش نامزد کند، بدون اینکه دیگر نیازی به حمایت یک حزب بزرگ داشته باشد.
طارق حرب کارشناس حقوقی عراقی نیز گفت که سیاستمداران کنونی براساس قانون جدید انتخابات به پارلمان آینده راه پیدا نخواهند کرد.
وی در توییتی خطاب به سیاستمداران نوشت: براساس قانون جدید، همه شما به پارلمان راه پیدا نخواهید کرد.
من این را می توانم به شما بگویم.
اکثریت یا همه شما در انتخابات پیروز نخواهید شد زیرا شما در سطح جغرافیایی ملی گرا هستید، اما در سطح مناطق کوچک ملی گرا نیستند.
این کارشناس گفت: اگر یکی از شما در سطح استان به عنوان یک حوزه انتخابیه نامزد شود، ممکن است که پیروز شوید، اما نامزد شدن شما برای یکصد هزار نفر (حدنصاب یک حوزه) با موفقیت همراه نخواهد بود.
شاید یکی از شما در سطح استان به عنوان یک حوزه انتخابیه شناخته شده باشد اما این امر در سطح یک حوزه متشکل از یکصد هزار نفر رای دهنده صدق نمی کند زیرا این حوزه انتخابیه کوچک براساس شناخت رای می دهد.
یعنی مثلا این نامزد شیخ عشیره و فلانی..هست.
انتهای پیام/