بسیج دانشجویی ۳۳۷ دانشگاه: مجمع تشخیص مصلحت در بررسی لوایح FATF تجربه تلخ برجام را درنظر بگیرد

بسیج دانشجویی ۳۳۷ دانشگاه کشور با اشاره به مشکلاتی که پیوستن به CFT و کنوانسیون پالرمو برای مردم ایجاد می‌کند، از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستند در بررسی لوایح FATF تجربه برجام را درنظر بگیرند.
به گزارش خبرنگار تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، دفاتر بسیج دانشجویی ۳۳۷ دانشگاه کشور با اشاره به مشکلاتی که پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی برای کشور و مردم ایجاد می‌کند، طی نامه‌ای از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستند در بررسی FATF تجربه تلخ برجام را درنظر بگیرند.
متن این نامه به شرح زیر است:
« سفره معیشت مردم را کوچکتر نکنیم!
اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
با سلام و احترام
در سال­های اخیر، جریانی در کشور با گره زدن ریشه مشکلات اقتصادی به تحریم­ ها به دنبال « کلید حل مشکلات اقتصادی در جیب کدخدا » رفت که جز خسارت محض برجام چیزی عاید کشور نشد و مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم نیز به مراتب تشدید شد، این روزها همان جریان به جای عبرت­ گرفتن از تجربه تلخ برجام و اتخاذ اقدامات اساسی برای حل مشکلات اقتصادی، بار دیگر در قامت حامیان برنامه اقدام FATF با فرافکنی، وارونه نمایی و پروپاگاندای تبلیغاتی سعی در انحراف افکار عمومی دارد تا با پیشبرد لوایح FATF یک­بار دیگر اقتصاد و معیشت مردم را دچار اخلال کند!
نظر به ارجاع تصمیم‌گیری پیرامون لوایح مرتبط با FATF موسوم به پالرمو و CFT به آن مجمع و مطرح‌شدن رویکرد «اضطرار» از سوی برخی اعضا و دولت‌مردان جهت پذیرش کنوانسیون‌های مذکور، ما بر خود لازم می دانیم موارد ذیل را به استحضارتان برسانیم.
مقایسه تاثیر اقدامات مقابله­ای FATF با تحریم­های آمریکا
درباره اقدامات مقابله ای FATF باید نکاتی را مطرح نمود:
اولا ایران هیچ­گاه به صورت واقعی از لیست اقدامات مقابله ای تعلیق نشده است و همواره در طول اجرای برنامه اقدام، بند 1 اقدامات مقابله­ای به نام شناسایی هویت مشتری به صورت تشدید شده (EDD) همواره علیه ایران فعال بوده است.
ثانیا FATF در پایان دو نشست اخیر خود بند هشتم اقدامات مقابله ای - پیرامون افزایش نظارت بر شعب بانک ها و موسسات مالی ایرانی در خارج – و بندهای 2 و9 اقدامات مقابله ای - پیرامون درخواست از کشورها برای ایجاد مکانیزمی جهت گزارش دهی از تراکنش های مالی و همچنین برای حسابرسی ها و بازرسی های خارجی درباره گروه های مرتبط با شعبات و شاخه های خارجی مستقر در ایران - را فعال کرده است.
ثالثا اقدامات مقابله ­ای ۹ بند دارد که تاکنون ۴ مورد فعال شده و ۵ مورد دیگر تا ۴ ماه دیگر فعال می شود.
نکته مهم این است که هیچ کدام از این ۹ بند دستور به قطع رابطه بانکی با کشور مورد نظر نمی دهد.
اما تحریم ­های آمریکا به صورت قاطعانه دستور به قطع همکاری داده و تنبیهات جدی برای خاطیان در نظر می گیرد.
در نتیجه، اقدامات وزارت خزانه داری آمریکا در اعمال تحریم­های بانکی علیه کشورها بسیار موثرتر و مهم­تر از توصیه های FATF است و در شرایطی که ایران تحت شدیدترین تحریم های بانکی ثانویه آمریکا قرار دارد، بازگشت به لیست اقدامات مقابله­ای هیچ تغییری در وضعیت کشور ایجاد نخواهد کرد.
از سوی دیگر بازگشت سه بند از اقدامات مقابله­ای (B، H، و I) که در دو دوره اخیر علیه ایران فعال شده است، تاثیری بر روی روابط بانکی کشور در شرایط تحریم نداشته است.
رعایت کامل استانداردهای FATF و تصویب کنوانسیون­ها منجر به افزایش اثر تحریم­هاست
آمریکا برای اثرگذاری بیشتر تحریم­ها به دنبال شفافیت نظام مالی ایران در عرصه بین الملل است.
هسته اصلی استانداردهای FATF شفافیت نظام مالی و بانکی کشور برای طرف­های خارجی است که منجر به افزایش اثرگذاری تحریم­ها خواهد شد.
در توصیه شماره ۴۰ FATF مشاهده می‌شود که این نهاد از کشورها می‌خواهد اختیارات قانونی لازم را به «واحدهای اطلاعات مالی (FIU) » خود بدهند تا بدون محدودیت و به طور گسترده با همتایان خارجی خود تبادل موثر اطلاعات داشته باشند.
این بخش از توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی که ناظر به همکاری اطلاعاتی با سایر کشورهاست به ما نشان می‌دهد که شفافیت نظام بانکی که مدنظر FATF است نه برای حاکمیت داخلی، بلکه برای نظام بین‌الملل ایجاد می‌شود.
به عبارت دیگر FATF به دنبال ایجاد شفافیت عمیق برای نظام بین‌الملل است.
دیوید کوهن معمار تحریم ها علیه ایران نیز مهم­ترین عامل موفقیت اعمال تحریم‌های مالی علیه ایران را شفافیت موجود در نظام بانکی می­ داند و می ­گوید: « شفافیت مالی – ساختمان آن ، محافظت از آن ، و اجرای آن – در هسته ماموریت امنیت ملی وزارت خزانه داری ما قرار دارد.
»[1]
این اظهارات نشانگر آن است که شفافیت و اشتراک گذاری اطلاعات با کشورهای مختلف ذیل دستورالعمل­های FATF ، عاملی برای موثرتر و هدفمند شدن تحریم های آمریکا در سطح جهان است و FATF نیز در نقش بازوی وزارت خزانه داری یا همان اتاق جنگ اقتصادی آمریکا در راستای افزایش اثرگذاری کمپین فشارحداکثری آمریکا علیه ایران عمل می­ کند.
اجرای کامل استانداردهای FATF و بستن مسیرهای دور زدن تحریم ها
در سال­های اخیر، آمریکا، از سلاح راهبردی تحریم به عنوان ابزار جایگزین جنگ نظامی علیه ملت ایران استفاده می­کند، یکی از اقدامات جمهوری اسلامی ایران، در این سال­ها دور زدن تحریم­های ظالمانه آمریکاست، اجرای کامل استانداردهای FATF منجر به مسدود شدن مسیرهای دور زدن تحریم­ها خواهد شد، به­ گونه ­ای که منوچین وزیر خزانه داری و رئیس اتاق جنگ اقتصادی آمریکا صراحتا می گوید : « استانداردهای FATF می­ تواند مانع دور زدن تحریم ها بشود.
[2]» اما چگونه؟
مواد 3، 6 و 7 کنوانسیون پالرمو به‌خوبی این موضوع را شرح داده است.
در ماده 3 این کنوانسیون، تعریف جرم سازمان‌یافته فراملی آمده است که از منظر این ماده، تلاش ایران برای دور زدن تحریم‌ها که معمولاً از طریق چندین شرکت و یا شبکه‌ای از شرکت‌ها صورت می‌گیرد؛ مطابق این ماده مشمول جرم سازمان‌یافته فراملی است.
در ماده 6 این کنوانسیون، جرم انگاری شست و شوی عواید حاصل از جرم دیده می‌شود این در حالی است که عواید حاصل از نقض تحریم‌ها، به‌منظور موجه جلوه دادن، نیازمند پنهان‌سازی مبدأ و منشأ اولیه است؛ و در ماده 7 این کنوانسیون هم تدابیر لازم برای مبارزه با پول‌شوئی باید صورت گیرد به­ گونه ­ای که در دور زدن تحریم­ها، نیز نبایستی شناخت کافی مشتری صورت گیرد چراکه در این صورت، احتمال دور زدن تحریم، کاهش خواهد یافت.
همانطور که مشاهده می‌شود، با ملاحظه جرائم مربوط به نقض مقررات تحریمی توسط شرکت‌های ایرانی مشمول تعریف جرم در کنوانسیون پالرمو می‌شود.
بر این اساس، الحاق به این کنوانسیون، ظرفیت تهدیدزایی برای جمهوری اسلامی که گرفتار تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا هست، را دارا می‌باشد.
شایان ذکر است که در روزهای اخیر FATF گزارش ارزیابی متقابل خود از نظام بانکی و مالی ترکیه را منتشر نمود، در این گزارش ترکیه به خاطر دور زدن تحریم­های ایران به شدت توبیخ شده است و در عمل به توصیه شماره 7 FATF نمره منفی دریافت کرده است.
با این وجود در صورتی که ایران کنوانسیون‌های مرتبط با FATF را تصویب کند، به طور قانونی خود را به نقض تحریم‌های ظالمانه آمریکا متهم می‌کند!
و در آن صورت با تدبیر خوش‌بینانه دولت، بستن مسیر‌های دور زدن تحریم و پدیده خودتحریمی تجربه خواهد شد!
اجرای کامل استانداردهای FATF و کوچکتر شدن سفره معیشت مردم
همانگونه که شرح داده شد، با پیوستن به کنوانسیون پالرمو، مسیرهای دور زدن تحریم‌ها بسته خواهد شد و در نتیجه واردات کالاهای موردنیاز مردم سخت تر خواهد شد که این امر به معنای افزایش مشکلاتی معیشتی مردم است.
ثانیا بر اساس بند 2 ماده 7 کنوانسیون پالرمو، کشور ملزم به گزارش انتقال مبالغ بزرگ پول نقد و اوراق بهادار می­ شود.
راهِ انتقالِ ارز به کشور نیز بسته خواهد شد و با بالا رفتن قیمت ارز، شاهد گرانی شدید کالاهای وارداتی خواهیم بود که تأثیر مستقیم بر معیشت مردم خواهد گذاشت.
همچنان که برخی از گزارش‌های رسانه‌ای و مصاحبه نمایندگان مجلس موید این است که در زمستان سال 96 اطلاعات صرافی های دوبی که نقش ویژه ای در دور زدن تحریم ها داشتند، به دلیل درخواست های کشورها در قالب همکاری با FATF لو رفت و یکی از عوامل مهم افزایش نرخ ارز بود.
(البته تعداد این صرافی‌ها توسط وزارت اقتصاد تکذیب شد اما اصل این خبر هیچگاه تکذیب نشد.)
خطاهای راهبردی دولت در تعامل با FATF
مفاد برنامه اقدام FATF نتیجه خطاهای راهبردی دولت در تعامل با FATF بوده است، اولین خطای راهبردی دولت « عدم تشخیص درست علت مشکل روابط بانکی » است، دولت در دوران پسابرجام مشاهده می‌کرد که بانک‌های بزرگ بین‌المللی حاضر به همکاری با ایران نیستند، اما درک صحیح از ریشه آن نداشت.
در واقع علت اصلی عدم همکاری بانک‌های بزرگ خارجی با ایران باقی ماندن ساختار تحریم‌های ثانویه بانکی نسل دوم بود و نه پایین بودن استانداردهای شفافیت در ایران.
ساختار تحریم‌های ثانویه بانکی نسل دوم در قوانین چهارگانه کنگره علیه ایران شکل گرفته بود که در برجام هیچ کدام تعلیق یا متوقف نشد، حتی مواردی که در متن برجام مورد اشاره قرار گرفت با نامه جان‌کری وزیر وقت خارجه آمریکا به کنگره، عملاً شامل توقف موقت اجرا هم نشد، لذا دولت درک درستی از ریشه اصلی عدم همکاری بانک‌های بزرگ خارجی با ایران در پسابرجام نداشت و مسیر اشتباهی را دنبال کرد.
همچنین دومین خطای راهبردی دولت «عدم درک صحیح از نسبت استانداردها و مأموریت FATF با تحریم‌های اقتصادی آمریکا خصوصاً تحریم‌های بانکی» بوده است.
تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران درون دولت، علی‌رغم وجود نسبت‌های بسیار روشن میان استانداردها و مأموریت FATF با تحریم‌های اقتصادی آمریکا که به یک ابزار راهبردی برای این کشور در سال‌های اخیر تبدیل شده است،‌ این نسبت را ندیده و فهم نکرده این دو را پدیده‌های مستقل ارزیابی می‌کردند، در نتیجه، با سرعت به‌سمت اجرا و پیاده‌سازی موارد برنامه اقدام روی آوردند، در حالی که این راهبرد غلط، در زمانی که تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا پابرجا است، منجر به عمیق‌تر شدن و درونی شدن این تحریم‌ها می‌شود که مشکلات بسیار بزرگتری در اقتصاد و اجتماع و سیاست ایران پدید می‌آورد.
تعدیل و اصلاح برنامه اقدام، پیشنهادی برای مسیر پیش رو
پیشنهاد می­ شود، دولت یک دوره مذاکره جدی را با FATF آغاز کند.
هدف این مذاکره باید بازنگری و اصلاح برنامه اقدام ایران باشد.
این مذاکره باید مبتنی بر این فهم پایه‌ای باشد که اجرای برخی از اقدامات برنامه اقدام تکمیل کننده تحریم‌های ظالمانه آمریکاست و ایران آن‌ها را خلاف منافع ملی تشخیص داده و از اجرای آنها خودداری می‌کند.
اجرای این اقدامات در زمانی مورد پذیرش ایران قرار گرفته که آمریکا در برجام بود و برخی از تحریم‌های آمریکا موقتاً اجرایشان متوقف شده بود.
اکنون آمریکا از برجام خارج شده و تمامی تحریم‌های خود را به‌طور کامل بازگردانده است، لذا وضعیت محیطی که در آن برنامه اقدام شکل گرفته است، به‌طور اساسی تغییر کرده و مشمول حالت فورس ماژور شده است، در این شرایط، طبیعی است که ایران به همه تعهدات خود در برنامه اقدام پایبند نباشد، بر این اساس مذاکرات جدید برای اصلاح برنامه اقدام باید صورت گیرد و این اصلاحات شامل حذف مواردی است که ایران اجرای آنها را تکمیل‌کننده تحریم‌های آمریکا تلقی می‌کند، دولت باید با بهره ­گیری از ظرفیت گسترش تعامل با کشورهایی مانند روسیه و چین در گروه ویژه اقدام مالی، نسبت به اصلاح مفاد برنامه اقدام، اقدام کند و از بازگشت ایران به لیست اقدامات مقابله­ ای جلوگیری کند.
در پایان خاطر نشان می ­سازد، تجربه تلخ برجام و رفتار مزورانه اروپا چیزی نیست که حتی بر دولت‌مردان و کارگزاران سیاست خارجی پنهان باشد، خردورزی و هوشیاری و وفاداری به منافع ملی می‌طلبد که با توجه به راه‌های تجربه‌شده، دوباره در راهی گام ننهیم که قبلاً آن را تجربه کرده‌ایم.
[1] https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl9716.aspx
[2] https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm713
انتهای پیام/