دولت پیگیر رفع مشکلات مالی شهرداری‌ها است

ایسنا/سمنان رییس مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی وزارت اقتصاد و دارایی گفت: دولت پیگیر رفع مشکلات شهرداری‌ها با هدف افزایش خدمات‌رسانی به شهروندان در استان سمنان و دیگر شهرهای کشور است.
مهدی بنانی در همایش شهرداران، دستگاه‌های اجرایی و ذی حسابان شهرداری های استان سمنان اظهار کرد: مطالبات دستگاه‌های طلبکار از اشخاص متقاضی بابت منابع عمومی که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه تا پایان سال ۱۳۹۷ قطعی شده باشد به استثنای منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی و درآمدهای دارای مصارف خاص که به تأیید ذی‌حساب‌ها و مقام مسوول دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد در فهرست مطالبات موضوع این بند، با هماهنگی سازمان، توسط وزارت تعیین و اعلام می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: بدهی دستگاه‌های بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده 19 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶- در چارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذیحساب و مقام مجاز دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد و یا توسط سازمان حسابرسی حسابرسی ویژه انجام می‌شود.
رییس مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی وزارت اقتصاد و دارایی گفت: اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع اول مانند اشخاص حقیقی، حقوقی (تعاونی و خصوصی) هستند و شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی (بابت بدهی‌های انتقالی از اشخاص فوق الذکر در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ بابت مطالبات از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده باشد در دست اجرا است.
بنانی گفت: اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع دوم اشخاص حقیقی، حقوقی (تعاونی و خصوصی)، از جمله ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن، اتحادیه‌ها و استان‌های مقدسه، بیمه‌ها بابت مطالبات از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده باشد و نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، قرارگاه خاتم الانبیاء، پیمانکاران محرومیت زدایی قرارگاه خاتم الانبیاء، پیمانکاران خصوصی نوسازی مدارس، شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش (بابت یارانه قیمتهای تکلیفی)، نیرو (بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی) و جهاد کشاورزی (بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی) و شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن، بابت مطالبات از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده باشد.
وی تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی بدهکار به منظور تسویه بدهی‌های خود با استفاده از اسناد تسویه خزانه دوم، مکلفند نسبت به اخذ تاییدیه از سازمان اقدام کنند و درخصوص اقلام بدهی دولت به اشخاص متقاضی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاههای اجرایی ذیربط اعلام نشده باشد، صدور تخصیص اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، با اعلام وزارت انجام می‌شود.