دولت پیگیر رفع مشکلات مالی شهرداری‌هاست

به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، مهدی بنانی پیش از ظهر امروز در همایش شهرداران، دستگاه‌های اجرایی و ذی‌حسابان شهرداری‌های استان سمنان در سالن جلسات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این استان با عنوان بررسی اسناد خزانه اسلامی و اوراق تسویه اظهار کرد: دولت پیگیر رفع مشکلات شهرداری‌ها با هدف افزایش خدمات‌رسانی به شهروندان در استان سمنان و دیگر شهرهای کشور است.
وی افزود: مطالبات دستگاه‌های طلبکار از اشخاص متقاضی بابت منابع عمومی که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ قطعی شده باشد، به‌استثنای منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی و درآمدهای دارای مصارف خاص ازجمله درآمد و هزینه که به تأیید ذی‌حساب و رئیس یا مقام مجاز دستگاه اجرایی رسیده باشد، در فهرست مطالبات موضوع این بند با هماهنگی سازمان، توسط وزارت تعیین و اعلام می‌شود.
رئیس مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی وزارت اقتصاد و دارایی بیان کرد: بدهی دستگاه‌های بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده ۱۹ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ در چارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد و با توجه به ماده ۲۰ قانون تسهیل شده و به تأیید ذی‌حساب و مقام مجاز دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده باشد و یا توسط سازمان حسابرسی ویژه انجام می‌شود.
بنانی گفت: اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع اول مانند اشخاص حقیقی، حقوقی (تعاونی و خصوصی) هستند و شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی بابت بدهی‌های انتقالی از این اشخاص در اجرای بند پ ماده ۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ بابت مطالبات از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده باشد، در دست اجرا است.
وی بیان کرد: اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع دوم اشخاص حقیقی، حقوقی (تعاونی و خصوصی)، ازجمله ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت‌های تابعه، اتحادیه‌ها و استان‌های مقدس، بیمه‌ها بابت مطالبات از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده باشد و نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، قرارگاه خاتم‌الانبیاء، پیمانکاران محرومیت‌زدایی این قرارگاه، پیمانکاران خصوصی نوسازی مدارس، شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی و شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه بابت مطالبات از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده باشد.
رئیس مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی وزارت اقتصاد و دارایی تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی بدهکار به‌منظور تسویه بدهی‌های خود با استفاده از اسناد تسویه خزانه دوم، مکلف‌ هستند نسبت به اخذ تأییدیه از سازمان اقدام کنند و در خصوص اقلام بدهی دولت به اشخاص متقاضی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اعلام‌ نشده باشد، صدور تخصیص اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، با اعلام وزارت انجام می‌شود.
انتهای پیام/۲۵۶۸/س/و