اختلاف نظر در تعیین حریم شهر و شهرستان‌های وابسته به استان تهران

رئیس کل دادگستری استان تهران خبر داد؛
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، محمدجواد حشمتی مهذب رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست ماهانه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی و حقوق عامه استان تهران اظهار داشت: صیانت از آب شرب سالم و بهداشتی و جلوگیری از آلوده شدن رود‌ها و سد‌های تامین کننده منابع آب شهروندان استان تهران، وظیفه مهمی است که این شورا بر عهده دارد و در این زمینه با دقت کامل باید مصوبه شورای عالی امنیت ملی به مرحله اجرا درآید.
وی در این جلسه موضوع آب شرب استان تهران را با اهمیت برشمرد و گفت: علی‌رغم حساسیت و پیگیری‌های مجدانه مقامات عالی کشور و نظام در بحث مقابله با زمین خواری، متاسفانه گزارش‌های متعددی به دست ما می‌رسد که اشخاصی با توسل به شگرد‌های متقلبانه، همچنان به تصرف و وارد آمدن خسارت به اراضی ملی و محیط زیست و زمین‌های کشاورزی استان تهران اقدام می‌کنند و با وجود برخورد‌های قانونی و قضایی و رفع تصرفات این کار پیوسته ادامه دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه عنوان کرد: با این شرایط نیازمند این هستیم که دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله سازمان جهاد کشاورزی توجه جدی تری به این امر داشته باشند و از تمامی ظرفیت‌ها برای توقف این رویه استفاده کنند تا دیگر شاهد بروز این اتفاقات در آینده نباشیم.
وی با اشاره به اختلاف نظر در خصوص تعیین حریم شهر و شهرستان‌های وابسته به استان تهران متذکر شد: مبانی صریح قانونی در این زمینه وجود دارد که مهمترین عامل تعیین کننده محدوده‌های جغرافیایی است و دستگاه‌های ذی‌ربط با استناد به این موازین هرچه سریعتر اختلافات فی مابین خود را حل و فصل کنند تا بدین واسطه تصرفاتی در عرصه‌های ملی و دولتی صورت نپذیرد؛ چراکه این اختلاف دیدگاه باعث سوء استفاده مجرمان و متخلفان می‌شود و بیشترین خسارت به محدوده‌های حاشیه نشین شهر تهران به جهت عدم نظارت بخش‌های دولتی وارد می‌آید و باعث ایجاد حاشیه نشینی و ساخت و ساز‌های غیر مجاز شده و در این زمینه تمامی دادستان‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌ها و بخش‌های تابعه استان تهران همراه با شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها وظیفه دارند با این پدیده شوم مبارزه کنند تا رفع تصرف از ازاضی ملی و محیط زیست با سرعت ادامه یابد.
در پایان این نشست پس از پیگیری مصوبات، اعضاء این شورا، نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص مسائل و مشکلات مربوطه بیان داشتند و پس از بحث و تبادل نظر مصوباتی توسط ریاست شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی و حقوق عامه استان تهران به تصویب رسید و به مبادی ذی‌ربط ابلاغ شد.
انتهای پیام/