صدور شناسنامه فنی حلقه مفقوده پیش فروش‌ها در مازندران
رییس کانون سردفتران و دفتریاران مازندران گفت: شهرداری‌ها در هنگام صدور پروانه مکلفند برای هر واحد شناسنامه فنی به طور الزامی صادر کنند.
ایسنا/مازندران رییس کانون سردفتران و دفتریاران مازندران گفت: شهرداری‌ها در هنگام صدور پروانه مکلفند برای هر واحد شناسنامه فنی به طور الزامی صادر کنند.
میر نجف موسوی گرمستانی شامگاه دوشنبه در جلسه‌ای با خبرنگاران با اشاره به قدمت ۸۰ ساله کانون سردفتران و دفتریاران مازندران ضمن تبریک روز ۶ دی روز سردفتر داری اظهار کرد: همزمان با برگزاری همایشات کشوری در راستای معرفی خدمات این کانون در مازندران همایشی روز پنج شنبه در بابلسر برگزار می‌شود.
وی تصریح کرد: حدود ۷ هزار و ۳۰۰ دفترخانه در کشور و ۳۴۰ دفترخانه در این استان مشغول خدمت‌رسانی به مردم هستند و ۳۴۰ سردفتر و ۳۴۰ دفتریار در حال فعالیت بوده که در مجموع ۴۰ هزار نفر در دفترخانه‌های کشور مشغول فعالیت و کار هستند.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران مازندران با بیان اینکه مردم با چالش‌هایی در زمینه اجرای برخی قوانین مانند پیش فروش املاک مواجه هستند، گفت: قانون پیش فروش از زمان تصویب تاکنون اجرایی نشده است.
موسوی خاطرنشان کرد: تعرفه دفاتر هر ۴ سال یکبار تغییر می‌کند و در سال ۹۴ آخرین بار این تعرفه‌ها بازنگری شد و به‌خاطر مشکلات کشور و تورم تاکنون تغییری نکرد اما افزایش هزینه‌های بیمه با تعرفه‌های ۴ سال گذشته امکان پذیر نیست و این در حالی است که ۹ درصد درآمد اسناد رسمی به حساب خزانه واریز می‌شود.
وی افزود: مرجع صدور سند اتومبیل را ماده ۲۹ قانون تکلیف مشخص می‌کند که صلاحیت تنظیم خودرو بر عهده دفتر اسناد رسمی است.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران مازندران با اشاره به اینکه اگر قانون پیش فروش به درستی انجام و ثبت شود خریدار با خیال راحت اقدام به خرید ملک خواهد نمود، بیان کرد: وقتی شهرداری‌ها پروانه صادر می‌کنند، مکلفند به صدور شناسنامه برای هر واحد فنی هستند و این حلقه مفقوده برای اشخاصی است که قرار داد پیش فروش را بدون سند رسمی انجام می‌دهند.
۴۰ درصد پرونده‌های حقوقی محاکم ناشی از سند عادی است
سید موسی ساداتی کردخیلی عضو هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران مازندران نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه دفاتر اسناد رسمی اموال انسان را ثبت می‌کنند، گفت: بیش از ۴۰ درصد پرونده‌های حقوقی در محاکم ناشی از اسناد عادی است.
وی یادآور شد: بیش از ۶۰ درصد املاک در مازندران فاقد سند مالکیت بوده و بیشتر این املاک دارای سند عادی هستند، در حالی‌که مطابق طرح کاداستر تمامی املاک باید سنددار شوند اما تاکنون ۲۰ درصد انجام شده است.
انتهای پیام