تشدید تحرکات پارلمان اردن علیه توافق گازی رژیم صهیونیستی

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، دولت اردن یکشنبه شب (دیشب) اعلام کرد که پمپاژ گاز طبیعی وارداتی رژیم صهیونیستی را از اوایل سال آینده به صورت آزمایشی آغاز می‌کنند.
شرکت برق ملی اردن دیشب در بیانیه‌ای اعلام کرد که پمپاژ آزمایشی گاز وارداتی از شرکت «نوبل انرژی» (وابسته به میدان گازی لویاتان در سواحل فلسطین اشغالی) را بر اساس توافقنامه امضا شده در سال ۲۰۱۶، از اوایل سال آینده آغاز می‌کنند.
طبق گزارش خبرگزاری اردن (پترا)، در بیانیه این شرکت آمده است که هدف از پمپاژ آزمایشی این گاز، سنجش میزان آمادگی فنی زیرساخت‌ها برای پمپاژ فعلی است که به مدت سه ماه و پیش از آغاز پمپاژ روزانه گاز، ادامه خواهد داشت.
بیانیه این شرکت در حالی صادر شد که روز یکشنبه (دیروز)، «عاطف الطراونه» رئیس مجلس نمایندگان اردن از کمیته حقوقی خواست تا طرح مربوط به لغو توافقنامه گازی رژیم صهیونیستی را جزء طرح‌های فوریتی قرار دهد.
بنابر گزارش وبگاه «عربی ۲۱»، کمیته حقوقی پارلمان در حال تهیه پیش‌نویس قانون مربوط به لغو توافقنامه گازی امضا شده با رژیم صهیونیستی است.
۵۸ نماینده پارلمان از مجموع ۱۳۰ نماینده یادداشتی را در این خصوص در ۱۵ دسامبر(۲۴ آذر) امضا کردند.
اردن سپتامبر ۲۰۱۶ توافقنامه‌ای به ارزش ۱۰ میلیارد دلار به منظور واردات گاز از رژیم صهیونیستی امضا کرده است.
به موجب این توافقنامه، رژیم صهیونیستی موظف است از آغاز ژانویه ۲۰۲۰ به مدت ۱۵ سال، اردن را به حدود ۴۵ میلیارد متر مکعب گاز مجهز کند.
«عاطف الطراونه» رئیس پارلمان اردن اخیرا اعلام کرد که کمیته حقوقی پارلمان در حال تهیه پیش‌نویس قانون لغو قرارداد گازی امضا شده با رژیم صهیونیستی است.(جزئیات بیشتر)
امضای توافقنامه واردات گاز از رژیم صهیونیستی در حالی است که اردن جایگزین‌های دیگری برای واردات گاز از جمله گاز مصر، عراق و الجزائر دارد و در سال ۲۰۱۸ نیز به صورت آزمایشی گاز مصر را وارد می‌کرد.
در همین ارتباط «وفاء بنی مصطفی» نماینده پارلمان اردن در جلسه روز یکشنبه(دیروز) پارلمان خواستار تحرکات مستقیم و سریع علیه این توافقنامه شد.
وی گفت: «کمتر از دو هفته دیگر "عادی‌سازی روابط اجباری با اسرائیل" را در تمامی خانه‌های اردن شاهد خواهیم بود».
«عبدالمنعم العودات» رئیس کمیته حقوقی پارلمان نیز تأکید کرد که با هر گونه عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی مخالف است و طرح مربوط به لغو توافقنامه به دست کمیته رسیده است و ابعاد قانونی این بررسی خواهد شد.
روز یکشنبه(دیروز) همچنین شماری از معترضان به این توافقنامه مقابل مقر پارلمان تجمع کرده و خواستار اعمال فشار بر دولت برای لغو این توافقنامه شدند.
انتهای پیام/ص